توقع تقرير اقتصادي، أن تتمكن السعودية من توفير نحو 53 مليار ريال العام المقبل 2017 من خفض البدلات ووقف العلاوات، ما يؤدي إلى تعزيز الوضع المالي بدرجة كبيرة.

وخلص التقرير إلى أن ضبط الإنفاق الحكومي- خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي - مقرونا بتحسن الإيرادات غير النفطية، قد يؤدي إلى أن يأتي عجز الموازنة لعامي 2016 و2017 أصغر مما كان مقدرا، ولكن ضبط الإنفاق سيؤثر سلبا على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي.

كما سيحقق شروع المملكة في برنامج إصدار سندات دين دولية فائدة مزدوجة؛ حماية الاحتياطيات المالية التي تتمتع بها المملكة حاليا، والتخفيف من الضغط على السيولة المحلية.

وأكد التقرير الذي أعدته شركة جدوى للاستثمار أنه رغم ارتفاع أسعار الطاقة المحلية في نهاية عام 2015، بقي التضخم في مسار متباطئ، وأرجع التقرير هذا الأمر إلى تباطؤ الاستهلاك.

كما بذلت الحكومة عديدا من الجهود إلى جانب إصدار سندات الدين الدولية، قادت إلى وقف الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل، وتمثل ذلك في الاستقرار الذي شهده أخيرا سعر الاقتراض بين المصارف السعودية.

وأدى تمتع المملكة بسجل ائتماني قوي واحتياطيات ضخمة، بالتزامن مع معدلات فائدة منخفضة بدرجة نسبية، إلى جعل تكلفة تمويل السندات الصادرة أخيرا جاذبة، حيث جاءت السندات السعودية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 و10 و30 سنة بفارق 135، 165 و210 نقاط أساس، على التوالي.

وكانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قد هبطت إلى النصف تقريبا خلال السنوات السبع الماضية، حيث تراجعت العائدات على السندات أجل خمس سنوات من 2.346 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى 1.234 في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

كما تعتقد جدوى للاستثمار أن النتيجة التي ستكون أكثر إيجابية للأسعار هي التوصل إلى اتفاق داخل "أوبك" لخفض الإنتاج بالحد الأقصى (إلى 32.5 مليون برميل في اليوم)، يعقبه التزام صارم من قِبل الدول الأعضاء بعملية الخفض في الشهور التي تلي الاجتماع مباشرة.

هذا الاتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، ولكنه سيقود أيضا إلى انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وبالفعل زاد عدد منصات الحفر الأمريكية بمستوى يعتبر الأكبر خلال عامين. وهناك مجموعة من القضايا يجب حلها حتى يمكن التوصل إلى أي نوع من الاتفاق داخل "أوبك" بشأن الخفض، أهمها معالجة قضية الدول التي سيتم استثناؤها من الخفض، في حال كان هناك استثناء، حيث تسعى كل من نيجيريا وليبيا وإيران والعراق إلى الحصول على الاستثناء.

ويتمثل التحدي الرئيس لأوبك خلال الأسابيع القادمة في محاولة استيعاب استثناءات جميع أو بعض تلك الدول المشار إليها، ولكن في نفس الوقت ضمان خفض إنتاج الدول الأعضاء الأخرى بكمية تعادل أو تفوق الإنتاج المستثنى. والبديل الآخر، هو أن تلجأ "أوبك" إلى رفع سقف الإنتاج المستهدف (بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا) تحسبا للإنتاج الإضافي القادم من جميع تلك الدول الأربع، ولكن هذه الزيادة في المقابل ستقلل من تأثير الخفض المقترح على السوق.

ولن يكون لاحتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة القادمة تأثير كبير في إضعاف السيولة المحلية، خاصة مع اتخاذ "ساما" أخيرا عديدا من الإجراءات لتعزيز السيولة في النظام المالي المحلي، حيث أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي أنها ستطرح سعرا جديدا لإعادة الشراء (الريبو) لأجل ثلاثة شهور وستخفض حجم الإصدار الأسبوعي لأذونات "ساما" إلى ثلاثة مليارات ريال، بدلا من تسعة مليارات ريال سابقا.

ويتوقع، خلال الشهور القادمة، أن تتضمن الإجراءات الجديدة من قِبل "ساما" تعديل الطريقة التي يحسب بها سعر الاقتراض بين المصارف السعودية (سايبور)، بحيث يعكس بطريقة أفضل بيئة التمويل الفعلية. ويبدو أن تلك التغييرات المشار إليها، إضافة إلى إصدار سندات دين دولية واستئناف الحكومة دفع استحقاقات المقاولين - وفقا لإعلان رسمي صدر في تشرين الأول (أكتوبر) - قد أسهمت في وقف الارتفاع في تكلفة التمويل، حيث بدأ سعر الاقتراض بين المصارف السعودية (سايبور) في التراجع، كما أن عرض النقود الشامل تحوّل إلى الخانة الإيجابية لأول مرة خلال عام 2016.