أوضح معالي الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية هدفها معالجة معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي كافة , وكل ما يعترض مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي والوصول بمشيئة الله التعاون الاقتصادي وإلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس في المستقبل وهي إحدى التوصيات التي سوف ترفع إلى المجلس الأعلى لاعتمادها .
وأضاف الزياني في تصريح صحفي على هامش أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليج العربية أنه جرى مناقشة نظام الهيئة الداخلي ومناقشة جميع بنوده وآلية العمل وكيفية وضع الخطة الأستراتيجية والخطط وبرامج لتعميد التكامل الاقتصادي في ما بين دول المجلس , إلى جانب البنية التأسيسية لتنفيذ هذه الطموحات , ومناقشة معوقات السوق الخليجية المشتركة وإصدار توجيهات بخصوصها إلى الجان المعنية, كذلك فيما يخص الاتحاد الجمركي .
ونوه الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حرص أصحاب السمو والمعالي الواضح في مداولاتهم في التوصيات , مشيراً إلى أن هناك اجتماع تحضيري سبق هذه الاجتماع على مستوى الوزراء للتحضير لهذه الاجتماع الذي أسهم في الأسراع إلى اتخاذ القرارات اللازمة , منوهاً إلى أن الهيئة مخولة من قبل أصحاب الجلالة والسمو القادة في اتخاذ قرارات في تنفيذ التعاون الاقتصادي والتنموي ورفع توصيات إلى المجلس الأعلى لاعتمادها .
من جانبه أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه أن الاجتماع كان في ضوء ما تم عليه التوافق في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون ,وكانت هذه مبادرة أولى في انطلاق الجلسات الأولى لهذه الهيئة التي تم فيها التوافق على تعجيل والمضي قدماً بالاتفاقيات التي تم بحثها في السنوات الماضية، مبينا أنه نوقشت العديد من الموضوعات المتعلقة في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والتوافق على بعض التفاصيل المتعلقة بها .
مما يذكر أنه انطلقت أولى جلسات أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وذلك بقصر المؤتمرات بالرياض .
