الحديث المستمر عن دعم المستثمر المواطن يتناول محاولة فك الشبكات التي تحاربه سواء كانت في شركات الجملة أو مراكز التوزيع وهذا أمر فيه من التحدي الكثير بعد أن تكونت منظومات متعددة تنافس المواطن.

ثم إن ربط معايير الرسوم بالدخل أكثر منطقية من ربطها بأي عناصر أخرى، ذلك أن التحول من هذا النوع يمكن أن يزيد الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد بسبب انخفاض السيولة في السوق، وهذا يرفع أسعار سلع أساسية مهمة، كما أنه لا يسهم في خفض أسعار سلع أخرى سواء التقنية أو الجواهر وغيرها من السلع التي لا تحتاج إلى مواقع تخزين ومنافذ بيع كبيرة.

يمكن أن نلاحظ بعض الإشكالات التي نتجت عن ارتفاع تعداد السكان وعدم وجود مواقع الترفيه المناسبة للفئات العمرية الصغيرة، وهذا دليل عدم تفاعل البلديات مع احتياج المدن والسكان في مجال الترفيه وتخصيص مناطق من المدن تناسب الاستثمار في المجال.

لا يوجد في مدينة الرياض - على سبيل المثال - أحياء مخصصة للترفيه والاستراحات والشاليهات. أدى هذا لنشوء مبادرات شخصية من المواطنين لإيجاد مواقع ترفيه أساسية في أطراف المدينة. وبدلا من أن تقوم البلدية بمساعدة المستثمر وإبقاء هذه الأحياء كمواقع ترفيه داخل المدينة، حولتها إلى أحياء سكنية وبدأت منع المستثمرين.

هنا أطالب أمانة مدينة الرياض بالمبادرة إلى تشجيع المستثمرين في هذا المجال خصوصا في الأحياء التي تغلب عليها صفة الترفيه كاستراحات أو شاليهات، وتنظيم الخدمات للمواقع ومساعدة المستثمرين على افتتاح المزيد والرقي بالخدمة التي يمكن أن تدر دخلاً على الاقتصاد، وهي في الغالب مملوكة لمواطنين. بل يجب أن تتأكد البلديات من عدم تمكين الأجنبي من دخول هذه الأعمال الاستثمارية ما دامت في بدايتها. القول نفسه ينطبق على الشقق السكنية المفروشة التي تحاربها البلديات وتصعّب الإجراءات عليها بقية الجهات المسؤولة عن التراخيص. إن تسهيل الترخيص وتطمين المواطن على أمواله يستدعي أن تتم إجراءات الترخيص عن طريق الإنترنت خلال فترة لا تتجاوز يومين، دون تعقيدات أو شروط تعجيزية.

المهمة تتجاوز هذه الأمثلة وعلى البلديات أن تعمل لتكون معتمدة على الذات فيما يتعلق باختصاصاتها، داعمة المستثمر ومساهمة في نمو وحضارة البلاد.