«الإسكان»..والإقرار بالخطأ

بداية حل أي مشكلة هو الاعتراف بها، وتصحيح الخطأ يبدأ من خلال الإقرار به، أمس الأول أقر ماجد الحقيل وزير الإسكان خلال لقاء جمعه برجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية، بأن وزارته قد تكون سببا في الأزمة العقارية التي تعانيها السعودية منذ سنوات عديدة. طبعا الاحتفاء بتصريح الوزير الحقيل يجب أن يكون حذرا، فـ"قد" التي استخدمها في التصريح لا تعني الإقرار المطلق بالسلبيات، بل جعلتها بين الشك واليقين، ومع ذلك فهو أمر لا بأس به، فالرجل بدأ يخطو الخطوة الأولى في الاعتراف بالأخطاء، وسيعقبها -بحول الله– حلول نأمل أن نلمسها على أرض الواقع لا عبر التصاريح في الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى. لا شك أن وزارة الإسكان تتحمل جزءا كبيرا من الأزمة الإسكانية في المملكة سواء اعترف الوزير بها أو لم يعترف، فالوزارة هي المشرع والمخطط والممول والمنفذ للمشاريع الإسكانية، وتعيش في "بحبوحة من العيش"، فالحكومة وفرت لها المليارات القادرة على حل أي مشكلة. بالطبع لا يعني تحميل وزارة الإسكان المسؤولية الأكبر عن الأزمة المالية، أو تحميلها للوزير الحقيل أو الفريق الذي يعمل معه، فالوزير للتو استلم حقيبة الوزارة ومعها تركة كبيرة من الأخطاء والسلبيات والعثرات، وإصلاح الخلل لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة. أغلب التنظيمات والتشريعات الإسكانية صدرت، وآن الأوان للبدء بقوة في مشاريع الوزارة، وضخ المنتجات في السوق العقارية، عبر تسليم المستحقين منتجاتهم بكثافة دون تأخير أو مماطلة، فالوقت يداهمنا والأزمة تتضخم ونحن منذ سنوات ما زلنا نصرح ونعد دون أي عمل أو منجز نراه على أرض الواقع. قبل أن أنهي مقالي أرغب في الترحيب بفكرة وزير الإسكان التي أطلقها في لقاء "غرفة الشرقية" أمس الأول التي أعلن فيها عزم وزارته إعادة النظر في شروط استحقاق المرأة للمنتجات السكنية، وهي خطوة مهمة وبادرة جميلة تدل على أن الوزير ووزارته لديهم يقين أن المرأة موازية للرجل في الاستحقاق، وتستحق أن يكون هناك مرونة في شروط استحقاقها، فالزمن تغير والرجل لم يعد كما في السابق العائل الأكبر للعائلة بل إن بعضهم -للأسف الشديد- مجرد عبء على العائلة ومن تعوله هي زوجته.