ارتفاع خسائر السوق العقارية إلى 132 مليار ريال في 9 أشهر

تفاقمت خسائر السوق العقارية خلال تسعة أشهر من العام2016، إلى 132.3 مليار ريال، مقارنة بذروة إجمالي قيمة صفقاتها العقارية التي وصلت إليها خلال نفس الفترة عام 2014، ليستقر إجمالي صفقات السوق العقارية مع نهاية الربع الثالث 2016 عند أدنى من 207.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 339.5 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2014 "انخفاض 39.0 في المائة"، ونحو 262.7 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015 "انخفاض 21.1 في المائة". وطغى الانخفاض على جميع مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية الأخرى، حيث انخفض إجمالي صفقات السوق بنهاية الربع الثالث إلى نحو 166.1 ألف صفقة، منخفضا بنسبة 32.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبنسبة انخفاض 21.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. كما انخفضت أعداد العقارات المبيعة في السوق بنهاية الربع الثالث إلى نحو 178.7 ألف عقار، منخفضة بنسبة 32.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبنسبة انخفاض 21.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. أما على مستوى مساحات الصفقات العقارية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ فقد وصلت إلى أعلى من 2.8 مليار متر مربع، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 10.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، فيما ارتفعت بنسبة 65.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. #2# يؤكد أداء السوق العقارية خلال الربع الثالث الأخير، الذي يأتي الأسوأ منذ الربع الرابع لعام 2010، زيادة الركود الذي يسيطر عليها، ويعمق من خسائرها وتراجع معدلات أدائها للعام الثالث على التوالي، وقف خلفه عديد من العوامل الرئيسة اقتصاديا وماليا، التي سبق الإشارة إليها في تقارير سابقة عديدة، تمثلت في الانخفاض الشديد لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، الذي انعكس بالانخفاض على الإنفاق الحكومي، وبدوره أدى بصورة كبيرة إلى انخفاض معدلات نمو السيولة المحلية والودائع المصرفية، وتباطؤ معدلات نمو الائتمان المحلي، والتمويل العقاري على وجه الخصوص، وأسهم أيضا في زيادة تلك الضغوط على السوق العقارية محليا؛ ارتفاع وعي أفراد المجتمع تجاه عديد من الممارسات المضللة في السوق، وارتفاع درجة الثقة لدى الأفراد بأن الانخفاض الراهن في الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، كل تلك المتغيرات ليس إلا بداية طريق طويل سيستغرق عدة أعوام مقبلة، عزز منها أخيرا القرارات الأخيرة القاضية بإيقاف دفع عديد من البدلات المحتسبة للعاملين في عموم القطاع الحكومي، التي ستلقي بظلالها دون شك على القدرة الشرائية للأفراد العاملين، ويتوقع أن تؤدي تلك التطورات الأخيرة إلى إضافة مزيد من الضغوط الشديدة على الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات، وعلى تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء، وكل هذا يعزز من توجه مجتمع المشترين المحتملين، أنه كلما تم تأجيل قرار الشراء حظي المشتري بمزيد من الانخفاض السعري، إضافة إلى تجنيب دخله تحمل أعباء أكبر من القروض العقارية مستقبلا. #3# الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 3.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.9 في المائة، ليستقر عند 692.6 نقطة. كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية"، ارتفاعه الأول بعد 23 أسبوعا من الانخفاض المتوالي، محققا معدل نمو أسبوعي بلغ 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 714.6 نقطة، في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 680.5 نقطة. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية "القطاع السكني"). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية #4# سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا قياسيا بنسبة 122.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 47.2 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع التاسع والثلاثين من العام الجاري عند مستوى 6.1 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 15.6 في المائة". وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 138.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 53.0 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.2 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 34.8 في المائة". كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 93.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 32.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.9 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة بلغت 11.8 في المائة". #5# أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 52.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4109 عقارات مبيعة فقط، أما على مستوى التغيرات التفصيلية لمبيعات العقارات بمختلف أنواعها، فقد شهدت جميعها ارتفاعات قياسية دون استثناء، مقارنة بانخفاضاتها القياسية خلال الأسبوع الأسبق، لمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري). وتعكس وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المبيعة أو في مساحاتها بنسب ارتفاع أكبر، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.