Author

جولة تدعم آفاقا بلا حدود

|
بدأت عوائد جولة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الآسيوية تظهر على الساحة، حتى قبل أن تنتهي هذه الجولة. وكانت في الواقع دافعا لسلسلة من الاتفاقات الاقتصادية المختلفة حتى قبل أن تنطلق الجولة رسميا. والسبب الرئيس في ذلك، أن العلاقات الاقتصادية ببين المملكة وبلدين محوريين دوليا كاليابان والصين، أخذت منحى استراتيجيا في السنوات القليلة الماضية، وتعمقت أكثر، في أعقاب إطلاق "رؤية المملكة 2030" التي تضم مجموعة هائلة من الفرص المختلفة، تصب كلها في مسيرة التنمية السعودية الكبرى. فهذه "الرؤية"، دفعت علاقات المملكة من الناحية الاقتصادية، باتجاه شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تختص بكل القطاعات التنموية والاستثمارية، وجميعها تدخل ضمن نطاق بناء الاقتصاد السعودي الجديد. "رؤية المملكة 2030" مثلت في الواقع قوة دفع لكل حراك اقتصادي تقوم به المملكة على الساحة بشكل عام، فكيف الحال بـ "الميدان" الصيني والياباني، "ميدان" واسع الآفاق والطموحات والمشاريع والمخططات، يضاف إلى ذلك، ما يجمع المملكة من شراكة مع هذين البلدين وغيرهما ضمن مجموعة العشرين، وهي المجموعة التي أخذت في الواقع زمام المبادرة في صنع القرار الاقتصادي العالمي، في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن هنا، فإن الترابط الاستراتيجي بين هذه الجهات المحورية، يصنع مزيدا من الإنجازات وبالتالي العوائد المنتظرة. مع ضرورة الإشارة هنا، إلى أن التحركات الراهنة وغيرها، لا تختص بالجوانب الحكومية للأطراف المشار إليها فقط، بل تشمل بدرجة رئيسة القطاع الخاص، الذي أبدى رغبة كبيرة في دخول السوق السعودية. جولة ولي ولي العهد، هي جزء أصيل من حراك استراتيجي لن يتوقف، ويشمل الشرق والغرب، كما هو الحال بالشمال والجنوب. بمعنى أنه حراك يمضي قدما في عملية تنفيذ وتطبيق "الرؤية" الاستراتيجية، وصناعة الآليات المناسبة لها. وعندما يتعلق الأمر بثاني وثالث أكبر الاقتصادات في العالم، فإن الآليات تكون أكثر فاعلية ومناسبة. من هنا التعاون لا يتوقف عند حدود قطاع محدد. وزيارة الأمير محمد بن سلمان تحمل عددا كبيرا من الاتفاقيات، وغالبيتها تصب في تنويع مصادر الدخل في المملكة، عن طريق مشاريع تنموية مختلفة، يضاف إلى ذلك، أن الجانب السعودي سيستفيد أيضا من تجارب وخبرات الصين واليابان في مجالات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن الجوانب البارزة في هذه الزيارة أنها بلورت حراك المملكة على صعيد دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا الجانب برع فيه كل من الصين واليابان، حيث بات جزءا محوريا في اقتصاديهما. فتناقل التجارب الناجحة هو في حد ذاته إنجاز مهم في مرحلة بناء الاقتصاد السعودي على أسس لا تشبه تلك التي قام عليها على مدى عقود من الزمن. إنها في المحصلة جولة جاءت في وقتها، وستسهم في عملية التنمية الشاملة في المملكة بأشكال مختلفة. فالمشاريع كثيرة من الطاقة وروابطها، إلى الإلكترونيات والصناعات والأعلاف والنقل وكل ما يدخل ضمن النطاق العام للتنمية الشاملة. يضاف إلى ذلك، أن تطوير العلاقات بين السعودية والصين واليابان، مسألة مطلوبة ليس فقط للأطراف الثلاثة، بل أيضا للحراك العالمي، لما تمثله من ثقل هائل ضمن مجموعة العشرين، وفي المؤسسات الدولية الكبرى. دون أن ننسى، أن تعاونا كهذا بات مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى وضوح الرؤية في أكثر من ساحة عالمية، بما فيها تلك الموجودة في قلب الغرب.
إنشرها