السفير الياباني: اتفاق على إنشاء المجموعة السعودية - اليابانية المشتركة لـ«رؤية 2030»

أكد نوريهيرو أوكودا، السفير الياباني لدى المملكة أنه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد المرتقبة إلى بلاده، سيتم عقد منتدى الأعمال السعودي الياباني لـ «الرؤية السعودية 2030»، حيث يلتقي عددا من الوزراء وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين للشركات الرائدة ورجال الأعمال من كلا البلدين، لبحث أوجه التعاون المحتملة في رؤية 2030. وقال أوكودا في حوار قصير مع "الاقتصادية" بمناسبة هذه الزيارة إن اليابان حريصة على قدوم الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان خاصة أن زيارته تزامنت مع إطلاقه عدة مبادرات لإصلاح اقتصاد ومجتمع المملكة، مؤكدا أن حكومة طوكيو حريصة بشدة على دعم هذا المسار الهادف للتغيير، ورغبتها في التعاون بقوة مع مبادراته الاقتصادية الطموحة في تحقيق أهداف هذه «الرؤية». وقال: نرى أيضا أن السعودية تلعب دوراً مهماً في استقرار منطقة الشرق الأوسط التي تواجه حالياً عديدا من التحديات، لذا نرغب في تقوية الشراكات مع السعودية في المجالات السياسية والدبلوماسية، ولذا ستكون هذه الزيارة ذات أهمية كبيرة وأبعاد مستقبلية في تقوية العلاقات الثنائية. وكشف السفير الياباني نوريهيرو أوكودا أنه يتوقع تركيز النقاش في برنامج وأجندة هذه الزيارة، على بحث التعاون الثنائي في مجالات محددة مثل الطاقة والتنمية الصناعية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الغش التجاري وغيرها، وكذلك تخفيف شروط منح التأشيرة السعودية لرجال الأعمال اليابانيين أيضاً الذي سيساعد كثيراً على تبادل المعاملات التجارية بين البلدين الصديقين. وإلى محصلة الحوار: كيف تنظرون إلى زيارة ولي ولي العهد الحالية إلى اليابان؟ وباعتباركم سفيرا هنا في الرياض، كيف ترون خطة «رؤية 2030» المستقبلية التي أعلنت عنها المملكة؟ - أولا، أود أن أرحب ترحيباً كبيراً بزيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان، التي ستكون أول زيارة رسمية له منذ عامين ونصف عندما رافق الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان ولي العهد آنذاك. ونحن أيضا فخورون جداً بأن ولي ولي العهد مهتم بالثقافة اليابانية. ومنذ أن تولى ولي ولي العهد العام الماضي، فقد أطلق عدة مبادرات لإصلاح اقتصاد ومجتمع المملكة، التي تشكلت في «رؤية 2030»، فإن اليابان تشيد بشدة هذا المسار للتغير، ونرغب في أن نتعاون بنشاط مع مبادراته الاقتصادية الطموحة في تحقيق أهداف هذه الرؤية. أيضاً، نرى أن السعودية تلعب دوراً مهماً في استقرار منطقة الشرق الأوسط التي تواجه حالياً عديدا من التحديات، لذا نرغب في تقوية الشراكات مع السعودية في المجالات السياسية والدبلوماسية. وبهذا الصدد، هذه الزيارة المرتقبة لولي ولي العهد ستكون لها أهمية كبيرة وأبعاد مستقبلية في تقوية العلاقات الثنائية، خاصة أن الجانبين الياباني والسعودي سيسعيان لتقوية العلاقات البينية في مختلف المجالات، ولن يقتصر التعاون في المجال الاقتصادي فقط، بل أيضاً سيمتد إلى المجال الثقافي والترفيهي، لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، وأيضاً التعاون في المجال الأمني، إضافة إلى الشؤون الإقليمية لمنطقة شرقي آسيا، التي ستكون من ضمن أجندة الاجتماع. فنحن نواجه صعوبة وتحديات أكثر في شرق آسيا كالاختبارات النووية وإطلاق صواريخ البالتسية من قبل كوريا، وبعض المحاولات من الصين لتغير الوضع الحالي لجنوب وشرق بحر الصين، على سبيل المثال. ومن الضروري لتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي الحفاظ على النظام من خلال احترام "سيادة القانون" ونود أن نشارك وجهة النظر هذه مع ولي ولي العهد. ونود أيضاً تبادل آرائنا في منطقة الشرق الأوسط كاليمن و سورية. هل يمكن أن تذكر لنا مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟ وما الاتفاقيات الرئيسة التي سيتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة الرسمية؟ - اسمحوا لي أن أتحدث عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وهو الموضوع الرئيس الذي ستتم مناقشته خلال هذه الزيارة المرتقبة لولي ولي العهد إلى اليابان. ونحن نقدر الخطط السعودية الأخيرة البارزة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي "رؤية السعودية 2030" و"برنامج التحول الوطني 2020". وهنا أود أن أؤكد أن اليابان مستعدة وحريصة جداً على دعم السعودية في الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط الطموحة. كما أود الإفادة بأن اليابان أيضا تَعكُف على تنفيذ عديد من الخطط الاقتصادية الوطنية الجريئة المسماة Abenomics. ونحن أكثر من سعداء كوننا نشارك في تبادل الخبرات مع المملكة، ونقل تجاربنا وخبراتنا إلى المملكة. وهنا ينبغي التأكيد على أنه في الآونة الأخيرة اتفق البلدان على إنشاء "المجموعة السعودية - اليابانية المشتركة لرؤية 2030" لتحديد مجالات محددة للتعاون بين السعودية واليابان للتعامل مع التحديات التي نُواجِهُها سوياً وبطريقة تكون مفيدة للطرفين وفي المقابل، أعلنت حكومتنا أيضاً عن "استراتيجية تنشيط اليابان 2016"، وهي خطة متوسطة المدى للتحفيز الاقتصادي تندرج تحت مسمى Abenomics، حيث إن هناك عدة أهداف اقتصادية ومؤشرات أداء رئيسة تم تعيينها وتهدف إلى "الثورة الصناعية الرابعة". وهناك كثير من أوجه التشابه بين الخطط الاقتصادية التي أطلقتها كل من اليابان والمملكة، وأعتقد أنها ستُولدُ فرصا هائلة للأعمال والاستثمار إذا ما عملت اليابان والمملكة معا من أجل تحقيق تلك الأهداف المشتركة. ولاغتنام فرصة زيارة ولي ولي العهد إلى اليابان، فإنه سيتم عقد منتدى الأعمال السعودي - الياباني للرؤية السعودية 2030، حيث يلتقي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين للشركات الرائدة ورجال الأعمال من كلا البلدين، لبحث أوجه التعاون المحتملة في «رؤية 2030». وبهذه المناسبة، نتوقع أن يتم بحث التعاون الثنائي في مجالات محددة مثل الطاقة والتنمية الصناعية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الغش التجاري وغيرها. ومما لا شك فيه أن تخفيف شروط منح التأشيرة السعودية لرجال الأعمال اليابانيين أيضاً سيساعد كثيراً على تبادل المعاملات التجارية بين البلدين الصديقين. ما حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة الحالية؟ وكيف ترون التوجه السعودي إلى إيجاد مصادر دخل متنوعة، حتى لا يتم الاعتماد على النفط كمصدر دخل أحادي رئيس؟ - اعتباراً من عام 2010، بلغ الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر من اليابان إلى السعودية 14.5 مليار دولار أمريكي، كأكبر رابع دولة مستثمرة في المملكة. وتُبَينُ إحصاءات أخرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2012 - 2014 بلغ 50.4 مليار ين ياباني. وتقليدياً، كان التركيز الرئيس للاستثمار الأجنبي الياباني المباشر في قطاع البتروكيماويات السعودي، وكان أبرزه مشروع بترو رابغ المشترك. وفي الوقت ذاته ، كان هناك عدد متزايد من الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية مثل الشاحنات، ومحركات توليد الطاقة والأنابيب والصمامات والكابلات عالية الجهد تحت سطح البحر وتحلية المياه المالحة بالأغشية التي تعمل بتقنية التناضح العكسي. وتُعَدُ السعودية أكبر مُصدر للنفط الخام إلى اليابان. فقد استوردت اليابان 1.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام من السعودية في عام 2015. وبالنسبة للسعودية، جاءت اليابان كرابع أكبر بلد مصدر وثالث أكبر بلد مستورد في عام 2014. وبالنسبة لليابان فإن السعودية هي خامس أكبر بلد مُصدر (3 تريليون ين)، شملت بصفة رئيسية النفط الخام وغاز البترول المسال، كما تأتي في المرتبة الـ 21 بين في قائمة أكبر مستوردي المنتجات اليابانية (0.8 تريليون ين) في العام 2015. واشترك البلدان في العمل على توسعة التعاون الاقتصادي منذ عام 1975، عندما تم إبرام "اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين السعودية واليابان". وقد دأبت الحكومة والشركات اليابانية في العمل بشكل استباقي في مجال التدريب المهني للشباب السعودي. لقد تخرج كثيرون من معاهد التدريب المختلفة التي تدعمها اليابان، مثل المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمعهد العالي للصناعات البلاستيكية والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، بعد أن تدربوا على المهارات المهنية العالية وأخلاقيات العمل خلال دراستهم. ونود مواصلة مساهماتنا في مساعدة الحكومة السعودية في خططها الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف.