12 عاما

وعد المسؤول عن مشروع قطار الحرمين الشريفين بسعودة جميع وظائف المشروع خلال 12 عاما . نحن بحاجة للمزيد من الوضوح في التصريحات التي تتعلق بمصير الوظائف ومصير المواطن المؤهل في سوق العمل. ليس منطقياً أن يتحدث أي مسؤول بهذه الطريقة. يمكن أن يصلح سعادته الوضع بتقديم رؤية واضحة قابلة للقياس والتطبيق، يجب أن يشمل التصريح توزيعا لنسبة السعودة خلال السنوات التي يتحدث عنها: فبكم ستبدأ الشركة؟ وكيف سترفع النسبة بشكل معقول يضمن استمرارية وكفاءة العمل وتحقيق التوطين المطلوب؟ ثم يمكن أن نحاسب المسؤول على تصريحه ونحن نشاهد النسبة التي حققها كل عام، ونقارنها بالأهداف التي وضعها لعملية السعودة هذه. مجرد رمي المعلومة هكذا لإثبات حسن النية والتوجه العام ليست بداية جيدة لعملية إدارة مشروع بهذه الأهمية وهذه التكلفة. هذا المشروع هو أول المشاريع الحديثة التي ستنتشر في طول البلاد وعرضها، وصدقوني أنه سيكون صاحب أثر مهم في قرار المواطنين أن يمنحوا ثقتهم للمشاريع الأخرى ذات العلاقة. المشاريع التي تمثل الانطلاقة لها أهمية كبرى في تقرير مستقبل ما يأتي بعدها، ولهذا فكل تصريح وكل إنجاز وكل علامة فارقة يحققها هذا المشروع سيكون أثرها مهما للمفهوم ذاته في البلاد. أقول هذا ونحن نسمع الكثير من اللغط والخلاف حول مشاريع المترو والقطارات وتوقعات الناس لطريقة إدارة وصيانة القطارات والتعامل مع الجمهور وكيفية تكوين الرقابة المهمة على المشاريع لضمان استمرار كفاءتها وحمايتها وخدمتها للجمهور بشكل عام. أعود لنسب السعودة التي يتحدث عنها مدير المشروع المهم، وهي قضية جدية لا بد من التفاعل معها بالشكل المنطقي المناسب لقدرة السوق ومخرجات الجهات التدريبية التي يفترض أن تجهز السعوديين للعمل في المجال الحيوي الجديد. هنا أطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأن تنشئ برنامجا تدريبيا احترافياً يقدم مخرجات عالية الاحترافية إن كنا نرغب في جعل هذه الخدمة أساسية في مستقبل البلاد. ثم إنه ليس من المهم أن تكون نسبة السعودة في أي مجال 100 في المائة؛ لأنه ليس من مصلحة العمل، كما أنه ليس منطقيا، إضافة إلى مساهمته في خفض التنافس في السوق، فلو حقق المشروع 80 في المائة من السعودة فذاك في رأيي نجاح كبير يمكن تحقيقه خلال أربع أو خمس سنوات.