Author

دول الخليج أكثر دول المنطقة ابتكارا

|
يعتبر النمو القائم على الابتكار أمرا حيويا لكل دول منطقة الشرق الأوسط التي تواجه تحديات التنوع الاقتصادي، والتغير الديموغرافي، والعولمة، لكن، كيف يتأتى ترتيب المنطقة على مؤشر العالمية؟ للسنة الثانية على التوالي، جاءت دولتان من دول الشرق الأوسط ضمن قائمة أفضل 40 دولة من الدول الأكثر ابتكارا في العالم، بينما تلألأ نجم الأردن فاحتل المرتبة 21 على سلم ترتيب كفاءة الابتكار. احتلت قطر والإمارات الترتيبين 33 و37 على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وهو تقرير سنوي حول الأداء الابتكاري العام للدول لعام 2012، قامت بإصداره كلية إنسياد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبذلك تكون الدولتان قد تراجع تصنيفهما سبع وثلاث مراتب على التوالي عن العام الماضي، بينما تقدمت البحرين خمس مراتب، فاحتلت المرتبة 41، وتقدمت عمان عشر مراتب، فوصلت إلى المرتبة 47، وتبعتها السعودية بتقدمها ست مراتب لتحتل المرتبة 48. أما في مؤشر منفصل لكفاءة الابتكار، وهو مؤشر يظهر مدى القدرة على ترجمة مدخلات الابتكار إلى أفضل مخرجات الابتكار، فقد تفوقت دول منطقة الشرق الأوسط ذات الدخل المتدني إلى المتوسط على جاراتها من الدول النفطية الغنية، حيث جاء ترتيب الدول الخمس الأولى في المنطقة على النحو التالي: الأردن (المرتبة 21 عالميا)، الكويت (المرتبة 54)، تونس (المرتبة 59)، لبنان (المرتبة 73) ومصر (المرتبة 78). القدرة على التحسين لقد قامت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالموارد باستثمارات كبيرة في رأس المال البشري على مدى السنوات الماضية، لكنها لا تزال بانتظار أن تجني ثمار أعمالها الابتكارية على نحو أمثل. ووفقا لـ دانييلا بينافينتي، رئيسة الباحثين لدول مجلس التعاون الخليجي في مختبر إنسياد الإلكتروني، فقد كان لضعف المخرجات المعرفية والتكنولوجية، كالافتقار إلى براءات الاختراع، أثر في أدائها. لقد جاء تصنيف كل من قطر والإمارات والسعودية والبحرين وعمان والكويت أدنى من خط المنحنى بنسبة 10 في المائة، وهي من بين مجموعة كبيرة من الدول غنية الموارد وذات الدخل المرتفع التي كان أداء الابتكار لديها متدنيا عند مقارنة أداء مجلس التعاون الخليجي بنصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي. أما الدول متوسطة الدخل فقد شملت كلا من إيران وسورية والجزائر واليمن، وبحسب بينافينتي، فإن لدى هذه الاقتصادات كل الإمكانات لتحسين نظم الابتكار الخاصة بها وفق مستويات الدخل لديها، وتضيف: "إنه اتجاه لدى الكثير من الدول غنية الموارد، ربما يكون هنالك بعض المزاحمة للاستثمارات المبتكرة، أو ربما يتعلق الأمر بالناتج المحلي الإجمالي". على الرغم من أن النتائج تشير إلى أن المنطقة آخذة في التحسن في مجالات مثل بناء المؤسسات، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والأسواق وتطور الأعمال، فإن عديدا من الأنشطة المبتكرة في الشرق الأوسط تفشل في ترجمة ذلك إلى اقتصاد أوسع. يقول كريم صباغ، الشريك الأول في شركة بوز آند كومباني، وهي شركة للاستشارات العالمية، وشريكة في مجال المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي 2012: "نحن على الأرجح في منتصف الطريق من خلال هذه الاستثمارات المتعاقبة، ونأمل أن تضيق الفجوة بين المدخلات والمخرجات في السنوات القليلة المقبلة". وأشار صباغ إلى أن لدى عديد من القطاعات في المنطقة خططا للابتكار، إلا أنها ما زالت في طور التكوين وتحتاج إلى أن تترجم إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ، فالتمويل غالبا ما يكون محدودا، والحصول على الائتمان أمر صعب، خصوصا للقطاع الخاص، ومستويات البنية التحتية غالبا ما تكون غير متطورة بما يكفي لدعم أنشطة الابتكار على نطاق واسع، ولا يتوافر في المنطقة العدد الكافي من العاملين في مجال المعرفة لدعم خطط الابتكار". وتشكل الملكية الفكرية أيضا تحديا، خصوصا مع وجود الإطار التنظيمي الحالي الذي لم يتمكن من توفير الحماية الكافية لرأس المال الفكري أو استثمارات الابتكار، كما أن شبكات الاتصال بين الشركات المبتكِرة محدودة بسبب عدم كفاية الدعم التشغيلي. يقول صباغ إن ثمة حاجة إلى منهج شمولي ومتكامل للتغلب على هذه التحديات، وينبغي أن تكون الأنشطة "متسقة" وتتمحور حول برامج مشتركة لتعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية، ويضيف: "لكن من المهم أن نتذكر أن الابتكار ليس حكرا على منطقة بعينها، أو بلد أو شركة أو فرد، بل هو مفتوح للجميع، فقد أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي 2012، التي يراوح عدد السكان في غالبيتها بين أربعة وتسعة ملايين نسمة، أن بإمكان الدول، حتى وإن كانت صغيرة، أن تكون في طليعة الابتكار".
إنشرها