Author

لماذا نسكت على ضياع حق المرأة في الإرث؟

|
في مجتمع تنتشر فيه بعض العادات السيئة مثل حرمان المرأة من إرثها بطرق متعددة؛ أليس من الواجب إيجاد تشريع نظامي يحمي الحقوق ويعالج المشكلة المتكررة في مجتمعنا؟ هذه المشكلة التي أصبحت ربما هي الأصل خصوصا في المدن الصغيرة وأطراف المدن! ولو أجريت دراسة مسحية في مجتمعنا بمختلف طبقاته لوجدنا هذه المشكلة متكررة جدا، وكثيرة هي المشكلات التي تشغل المحاكم الناشئة من هذا الأمر، على الرغم من أن الكثير من النساء لا يصلن إلى المحكمة ويتنازلن عن حقهنّ بظلم مجتمعي جاهلي! وهي مشكلة أخرى. السبب الأساس خلف كل التشريعات النظامية هو الحاجة، فالنظام لا يصدر إلا لحماية حقوق الناس أو جلب منافع لهم، خصوصا في المشكلات أو الحاجات المتكررة التي يحتاج إليها أو يعانيها المجتمع، ومن ثمَّ يأتي المشرّع النظامي ليضع حلولا للمعالجة النظامية، فلماذا لا نحل هذه المشكلة بطريقة نظامية حديثة؟ الكثير والكثير من القصص التي يستولي فيها الأخ أو العم أو غيره على حقوق المرأة من إرثها، ويبقى في يده سنينا طويلة، وربما ينقله إلى ملكيته الشخصية وينمّيه ويصبح أضعافا مضاعفة، وبعد كل هذا يأتي بعضهن فيطالبن بحقوقهن بعد سنوات طويلة، ويعود لهن ربما ما هو أقل من الحق الأصلي نفسه، بينما تركت كل تلك الأضعاف المضاعفة، وبقي ذلك الظالم غير النزيه بلا عقاب! هنا يأتي واجب الجهات المسؤولة في إثارة حق عام، يجب أن يحاسب عليه ذلك الظالم عديم الضمير! لماذا لا نعاقب هذه الظاهرة الجاهلية؟ ألم يستولِ على مال لغيره؟ ألم يحرمها وربما أطفالها من مالها؟ أليس هذا من الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه؟ ثم إن أكبر حل لتكرر هذه المشكلة التي تشغل المحاكم كثيرا هو وضع آلية تحفظ الحقوق بمجرد وفاة صاحبها، وتعاقب من يحاول الاستيلاء على حق غيره. أصدر وزير العدل قبل فترة قصيرة بتحديد فترة الوكالة للنساء، وأنها بعدها يجب تجديدها، هذا التوجيه بلا شك يحد من التلاعب، ونحتاج إلى سلسلة إجراءات لحفظ حق الإرث تحديدا، مثل ربط الوكالات عن المتوفى بالنظام وتعطيلها بمجرد الوفاة، وكذلك منع التصرف بالإرث حتى بحضور جميع الورثة قبل استصدار حصر الإرث للمتوفى، حيث كثير من المشكلات تنشأ بسبب أن الإرث بقي مجهولا للورثة سنوات، وتتراكم المشكلات ويصعب حلها، ولكن بالإلزام باستصدار حصر الإرث؛ فإن المشكلة بلا شك تخف، وأهم تلك الإجراءات التي قد تحد من هذه المشكلة هو إصدار نظام يعاقب الشخص الذي يستولي على حق غيره بالسجن والغرامة، الأمر الذي سيحد قطعا من هذه المشكلة.
إنشرها