في خبر صحافي لمسؤول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. عن تأكيد المؤسسة التزامها بزيادة عدد المتدربين من 150 ألفا إلى مليون متدرب بحلول عام ٬2020 وأنهم سيعتمدون على أساليب وتقنيات تعليم عصرية وأخرى تقليدية٬ إلى جانب مناهج تعليمية مفتوحة كبيرة وذلك انطلاقا لتحقيق "رؤية المملكة 2030''. وقبل سنوات اطلعت على خبر صحافي.. 'أنه نقلا عن صحيفة "فاينانشيال تايمز"أن خبراء بريطانيين عهد إليهم تطوير مهارات التعليم المهني في المملكة، وقالت الصحيفة في التقرير الذي كتبته هيلين واريل، إن شركات تطوير المهارات في بريطانيا حصلت على عقود بأكثر من مليار دولار لإدارة 16 كلية للتعليم المهني في السعودية.

شخصيا سبق أن كتبت مقالا بتفاؤلي بالكثير من القرارات التي صدرت، والتي أتمنى أن أراها واقعا على أرض الواقع لنرى ونقيس مساهمتها في تحقيق رؤيتنا 2030 ومنها على سبيل المثال هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أفرحتني شخصيا، وزادت ثقتي بإمكانية نجاحها تولي الدكتور غسان السليمان مسؤولية قيادتها وهو من عايش تحديات بعضها عمليا ولمساهمته في نجاح البعض الآخر، المثل الشعبي يقول (أعطي الخبز لخبازه....).

وعودة للخبرين الصحافيين وكمستفيد من مخرجات المؤسسة لم ألمس نجاحا نتمناه على أرض الواقع، وهنا أتساءل أين الخلل، شخصيا ولست بالخبير في التعليم اعتقد ببعدها عن عملائها ومستفيديها. في الفترة الماضية عايشنا سرعة اتخاذ القرار وإعادة هيكلة كثير من القطاعات لتحاكي الواقع والطروحات التي طالب بها الكثيرون، ومنها دمج وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل وسبق ذلك دمج وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم، وزارة العمل تعد مستفيدة من مخرجات التعليم بمستوياتها المختلفة، ونحن نعيش عهد "رؤية 2030" التي ستتميز بالشفافية من خلال مقاييس الأداء التي سيكون بمقدور الجميع الاطلاع عليها، هل سنرى تغييرا لارتباط المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني لتصبح مرتبطة بوزارة التعليم ونلمس إعادة صياغة لآلية عملها مستفيدة من تجارب دولية متميزة كألمانيا وكوريا وتطبق على أرض الواقع بقيادات سعودية مؤهلة، شخصيا لا أرى ذلك مستحيلا ونحن نلمس الدور الكبير والمتميز لمجلس الاقتصاد والتنمية.