مشاريع النقل البحري لضمان إمداد النفط كسياسة لن تتغير

لطالما أثبتت المملكة أنها مصدر للأمن في العالم، وهي شريك حقيقي في بناء الإنسانية وعمارة الأرض، وخلال عقود طويلة حافظت المملكة على إمداد الاقتصاد العالمي بالطاقة وتعمل جاهدة على توازن الأسواق وتحافظ على حقوق جميع الأطراف، وعندما مر العالم بالأزمة المالية العالمية كانت المملكة حجر التوازن، وتعهدت للأسواق العالمية بالمحافظة على النمو العالمي واستقرار إمدادات النفط كما تعهدت بإنفاق أكثر من 400 مليار دولار في التنمية، والمملكة تفي دائما بعهودها ودائما في الموعد، حتى عندما تهب رياح الأسواق على عكس ما تشتهي سفينة الاقتصاد السعودية فإن السعودية تظل تعمل وفق مصالح التوازن العالمي، وحريصة على القيام بدورها الحيوي. في هذا الإطار الشامل والرؤية الاقتصادية الواضحة يؤكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية ماضية قدما في تعزيز قوتها الضاربة في مجال الطاقة، وزيادة استثماراتها الهادفة إلى ضمان أمن إيصال الطاقة لعملاء السعودية من النفط. فالمملكة تفهم السوق النفطية جيدا، وتجيد ترتيب أوراقها في خضم التقلبات التي تمر بها وتتجاوب السعودية بشكل دائم مع متطلبات السوق البترولية، وسياسة المملكة دائما متزنة وثابتة من أجل تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، وكما قال الوزير الفالح إن "هذه السياسة لن تتغير". ولأن المملكة تمر اليوم بمرحلة التحول الاقتصادي الاستراتيجي ضمن مشروع المملكة 2030 فهناك عديد من المشاريع الاقتصادية المهمة في كل المجالات، ولأن النفط وضمان إمداداته العالمية يمثلان "سياسة لن تتغير بالنسبة للمملكة" فإن هذا القطاع سيشهد الكثير من الاهتمام على أن التغير الرئيس الذي تسعى له حكومة المملكة أن يكون نابعا من القطاع الخاص وليس نابعا من الحكومة نفسها كما كان يحدث طوال عقود ماضية، ولهذا تعمل المملكة على بناء الحوض البحري السعودي، ومشروع ضخم بكل المقاييس يهدف إلى القيام بأعمال متكاملة من صيانة المنشآت البترولية وصيانة السفن وبنائها. فهو يمثل تحولا استراتيجيا مهما في توجهات المملكة نحو الصناعة النفطية وامتدادا استراتيجيا عموديا نحو الخدمات المساندة بدلا من التوسع الأفقي في الشركات النفطية. وتماشيا مع «رؤية المملكة 2030»، من حيث التحول نحو القطاع الخاص وتحرير قطاع النفط، فقد تم العمل على هذا المشروع من خلال إنشاء صندوق استثماري مغلق ــ لمدة عشر سنوات ــ وستكون عائداته من خلال الإيرادات التجارية لناقلات النفط العملاقة التي يملكها الصندوق. تقوم "أبيكورب" بدور المستثمر الرئيس ومدير الصندوق، بينما تتولى "شركات النقل البحري" مهام إدارة الصندوق تجاريا وفنيا، وبهذا ستصبح "البحري" أكبر شركة ناقلة للنفط في السوق العالمية بما يفتح نافذة جديدة للاستثمار في القطاع البحري في المملكة". ومن بين أهم أهداف المشروع التي أعلنها وزير الطاقة في المملكة توفير فرص العمل للشباب السعودي، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في عديد من المجالات التقنية والتطبيقية، وتحول المملكة من دولة تستورد الخبرات إلى دولة تصنع الخبرات وتكتفي ذاتيا، كما سيتم العمل على تنمية العقول وتطوير المهارات والإبداع في المجالات التقنية، وتطويعها في إدارة مشروع الحوض البحري. كل هذا العمل سيضمن للمملكة تعزيز مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، وهذا يؤكد سياسة المملكة لضمان إمدادات نفطية آمنة للعالم بما يعزز النمو العالمي ويعزز الثقة بالمملكة كشريك استراتيجي في هذا النمو، وفي رخاء الإنسانية، وهي الرسالة التي تحملها المملكة للعالم، ولكن التغيرات الأساسية التي أتت بها «رؤية المملكة» أن يتم هذا كله عن طريق القطاع الخاص وشركات واستثمارات سعودية مع مشاركة عالمية، كما أن في هذا المشروع إشارة واضحة للعالم أن السوق النفطية بخير. ورغم ظواهر الانكماش العالمي في النقل البحري فإن المملكة بهذه المشاريع العملاقة تستخدم قدرتها على التكامل الاقتصادي للاستفادة من الفرص فلدينا شركة البحري وهي ذات خبرات هائلة وعريقة وراسخة الأقدام في عالم النقل البحري ولدينا "أرامكو السعودية" وسوق مالية ضخمة قادرة على مد الاستثمارات بالقروض اللازمة لنجاحها وضمان عبورها للمخاطر مع كوادر بشرية ذات ملكات خاصة فإن التوسع والتنوع في الاستثمارات النفطية يحول المملكة إلى قوة ضاربة فيها – كما أشار وزير الطاقة السعودي – وهي إشارة واضحة الدلالة على خطط المملكة في هذا المجال وأيضا رسالة طمأنينة للعالم الذي يعرف المملكة ويعرف قدرتها على ضمان استقرار الإمدادات العالمية، فوجود "أرامكو" كمنتج عملاق للطاقة ومعها الآن أضخم أسطول بحري للنقل البحري وحوض بحري مجهز ومتكامل يعني استقرارا طويل الأجل في السوق النفطية وهو ما يسعى إليه الجميع حول العالم اليوم.