أكد الدكتور عبدالله العليمي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، أن الوفد الحكومي يبذل جهداً كبيراً للتوصل إلى حلول في مشاورات الكويت، وأن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد إنتاج الأزمات وتعمل على تفخيخ المستقبل.

وقال العليمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعا مقبولا في مشاورات الكويت؛ لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة"، لافتاً إلى أن موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها.

وأضاف "إن الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب أو التعاطي معه، فضلا عن الشراكة معه، وإن أي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات، وإن نتائج الانتخابات هي التي ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن".

وأشار العليمي إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوضحت مساراً واضحاً للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي أوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها.

وأكد أن الانقلابيين يسعون فقط لشرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وبالأخص القرار 2216 والقرار 2140.

وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية "إن تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن أن تتجاوز المرجعيات، ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه وإرساء سلام عادل وشامل ودائم.

وأضاف "جئنا إلى الكويت لتنفيذ القرار 2216 وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من أوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب".

وبين أن الموقف الثابت الذي لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثم الانتخابات، لافتاً إلى أن الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين وإبعاد المعرقلين وحل الميليشيات هي قضايا غير قابلة للاجتزاء لدى الشعب اليمني.