نشاط محموم للتخارج من الأراضي البيضاء يرفع قيمة الصفقات العقارية 62 %

شهدت السوق العقارية المحلية انتعاشا ملموسا في قيمة صفقاتها خلال الأسبوع ما قبل الأخير للتطبيق الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء، ليقفز إجمالي صفقاتها الأسبوعية بنسبة 61.8 في المائة، متجاوزا سقف 9.0 مليارات ريال بنهاية الأسبوع، مدفوعة في ذلك الارتفاع القياسي في قيمة الصفقات الأسبوعية، من ارتفاع معدلات بيع مساحات كبيرة من الأراضي السكنية والتجارية داخل المدن الرئيسة، كان من أبرزها على مستوى القيمة والمساحة، تنفيذ أربع صفقات بيع أراض سكنية وتجارية كبيرة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة، بلغ إجمالي قيمة تلك الصفقات نحو 3.3 مليار ريال، على إجمالي مساحات أراض وصل إلى أعلى من 2.9 مليون متر مربع. #2# ويتوقع أن تشهد السوق مزيدا من النشاط المحموم على مستوى التخارج من الأراضي سكنية أو تجارية، خلال الفترة المتزامنة مع بدء تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، والتنازل أثناء ذلك عن جزء من الأرباح التي سجلتها أسعارها طوال الفترة الماضية بنسب قد تصل إلى 30 في المائة، ويرشح ارتفاع نسب الانخفاض في المستويات القياسية للأسعار مع مرور الوقت خلال مرحلة ما بعد تطبيق الرسوم على الأراضي، وهو أمر متوقع قياسا على زيادة تحرير ملكيات الأراضي البيضاء داخل المدن والمحافظات، التي أصبحت في مواجهة ظروف مختلفة عما عهدته سابقا، لعل من أهمها في المرحلة الراهنة؛ اصطدام ملاك تلك الأراضي الشاسعة المساحات بتحمل تكلفة اكتنازها (الرسوم)، ما يقتضي بدوره إما أن يقوموا بتطويرها واستخدامها، أو أن يقوموا بالتخارج من ملكيتها وبيعها لمن لديه القدرة الكافية على تطويرها وإنشاء العقارات المناسبة عليها. كل هذا يعني زيادة ملموسة ومتصاعدة في عروض بيع الأراضي شهرا بعد شهر، ستؤدي بدورها خلال الفترة القصيرة المقبلة إلى تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب، الذي ما زال خاضعا إلى عدم التوازن، نظير امتناع أغلب قوى العرض عن تحرير الأراضي المملوكة لديهم بأسعار مناسبة تتوافق مع الظروف الراهنة للسوق، التي تدفع أغلبها إلى انخفاض الأسعار، على عكس ما كانت عليه طوال العقد الماضي، مقابل عدم قدرة جانب الطلب (رغم ارتفاعه) على الشراء وفقا للأسعار المتضخمة التي وصلت إليها الأراضي والعقارات في المرحلة الراهنة. #3# الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، انخفاضا في متوسط قيمته بنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.3 في المائة، ليستقر عند 776.9 نقطة، ويعزى الانخفاض الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر إلى انخفاض متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.3 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما بأن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى سجلت ارتفاعات أسبوعية باستثناء مؤشر أسعار الشقق السكنية. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.8 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 693.2 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 16.5 في المائة، ونسبة انخفاض 29.4 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #4# بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع التاسع على التوالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 753.0 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.0 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 774.5 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 19.1 في المائة ونحو 24.5 في المائة على التوالي. #5# وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل انخفاضا طفيفا بنسبة بلغت خلال الأسبوع 0.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 764.9 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.1 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 668.5 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 16.9 في المائة ونحو 32.0 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا قياسيا بنسبة 61.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 14.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثاني والعشرين من العام الجاري عند 9.0 مليارات ريال (أعلى من المتوسـط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 42.3 في المائة)، وتعزى أسباب ارتفاع قيمة الصفقات العقارية خلال هذا الأسبوع إلى تنفيذ أربع صفقات بيع أراض سكنية وتجارية كبيرة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة، بلغ إجمالي قيمة تلك الصفقات نحو 3.3 مليار ريال، على إجمالي مساحات أراض وصل إلى أعلى من 2.9 مليون متر مربع. #6# وشمل الارتفاع في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، جاء أعلى ارتفاعا في جانب قيمة الصفقات القطاع السكني، التي سجلت نموا أسبوعيا بنسبة 78.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 20.7 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 5.8 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 60.2 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع إلى تنفيذ صفقتي بيع أراض سكنية في كل من الرياض ومكة المكرمة، بإجمالي قيمة ناهز 2.2 مليار ريال، جاءت تفاصيلها كالتالي: مدينة الرياض (مخطط أرض في حي الرائد، بإجمالي قيمة 1.5 مليار ريال، ومساحة تناهز 971 ألف متر مربع، متوسط سعر المتر 1500 ريال للمتر)، ومكة المكرمة (قطعة أرض في حي مكة المكرمة، بإجمالي قيمة 700 مليون ريال، ومساحة تناهز 7.3 ألف متر مربع، متوسط سعر المتر 96 ألف ريال للمتر). كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 38.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 3.2 مليار ريال (أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 18.3 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع في قيمة صفقات القطاع التجاري إلى تنفيذ صفقتي بيع أراض تجارية في مدينة جدة، بإجمالي قيمة ناهز 1.1 مليار ريال، توزعت على النحو التالي: (1) قطعة أرض في حي الياقوت، بإجمالي قيمة 652 مليون ريال، ومساحة تجاوزت 932 ألف متر مربع، متوسط سعر المتر 700 ريال للمتر، (2) قطعة أرض في خليج سلمان، بإجمالي قيمة 456 مليون ريال، ومساحة ناهزت 1.04 مليون متر مربع، متوسط سعر المتر 439 ريالا).