انخفاض قيمة الصفقات العقارية 14.3 % في أسبوع

انعكست حالة ترقب أطراف السوق العقارية المحلية، لإعلان اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، بدرجة أكبر على أداء وتعاملات السوق العقارية، لتشهد مزيدا من تراجع قيم صفقاتها بنسبة 14.3 في المائة، عدا الانخفاض الملموس على أسعار أصولها العقارية باختلاف أنواعها، حيث لم يتبق سوى 11 يوما فقط على بدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي يستهدف بالدرجة الأولى محاربة احتكار الأراضي، والحد بأقصى درجة ممكنة من مضاربات الأموال عليها، ومحاصرة آثارهما السلبية التي أفضت إلى تضخم أسعار الأراضي والعقارات وإيجاراتها، أدت بدورها بصورة غير مبررة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على القطاعات الاقتصادية باختلاف نشاطاتها، وإلى ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين والمقيمين. #2# مما لا شك فيه؛ أن السوق العقارية والإسكان على موعد كبير مع بدء مرحلة جديدة مختلفة تماما عما عهدته طوال الأعوام الماضية، يؤمل معها أن تأتي اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء على قدر كاف من الجدية والصرامة، تتأهل لأن ترتقي لتطلعات أفراد المجتمع عموما، لتسهم بصورة فعلية في خفض تضخم أسعار الأراضي والعقارات ثم الإيجارات، التي تمثل جوهر وصلب الأزمة الإسكانية محليا، وأن تنجح في منظور الأعوام القريبة المقبلة في حل الأزمة التنموية الأولى في البلاد. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا في قيمته بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة باستقراره للأسبوع الأسبق وعدم تغيره، ليستقر عند 784.1 نقطة، ويعزى الارتفاع الأسبوعي في المؤشر للارتفاع الذي طرأ على قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية، الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المائة، كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى كابدت انخفاضات أسبوعية دون استثناء لأي منها. #3# فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.5 في المائة، مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.4 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام، مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.1 في المائة، ونسبة انخفاض 29.9 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الثامن على التوالي بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 754.6 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.9 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 783.1 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.2 في المائة ونحو 23.7 في المائة على التوالي. #4# وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل ارتفاعا بنسبة بلغت خلال الأسبوع 1.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف للأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 767.1 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.5 في المائة، مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 659.2 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية، مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.0 في المائة ونحو 33.0 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية "القطاع السكني"). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 14.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 4.9 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ 21 من العام الجاري عند أدنى من 5.6 مليار ريال (جاء أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 10.2 في المائة). #5# وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أن الانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني جاء أكبر بنسبة 20.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 2.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.3 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 7.5 في المائة). كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.3 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 13.7 في المائة). أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضا بنسبة 6.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4475 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4326 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 25.1 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري، مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 9.8 في المائة). وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق المزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، ويجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. #6# أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع كل من مبيعات الأراضي الزراعية والشقق السكنية فقط، بينما انخفضت مبيعات بقية أنواع العقارات الأخرى، حيث ارتفعت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 10.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.8 في المائة)، وارتفعت مبيعات الشقق السكنية بنسبة 1.6 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 8.6 في المائة). فيما سجلت كل من مبيعات البيوت والعمائر والفلل وقطع الأراضي السكنية انخفاضات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: انخفاض مبيعات البيوت السكنية بنسبة 14.8 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 7.0 في المائة)، انخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 33.3 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 153.8 في المائة)، انخفاض مبيعات الفلل السكنية بنسبة 2.7 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 23.3 في المائة)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 7.0 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 12.8 في المائة). لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).