Author

ارتفاع قيمة الصفقات الأسبوعية 4.9 % مقابل 10.6 الأسبوع الماضي

|
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
امتدت حالة الركود المخيمة على أداء السوق العقارية منذ أكثر من عامين، وطال تأثيرها المستويات المتوسطة لأسعار الأصول العقارية، التي تفاقمت معدلات تراجعها مقارنة بمستوياتها المرتفعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وصلت معدلات التراجع بمقارنة متوسطات الأسعار السوقية للأصول العقارية لآخر 12 شهرا حتى نهاية الأسبوع الماضي، مع نفس الفترة للـ 12 شهرا السابقة إلى مستويات قياسية، حيث بلغت نسبة الانخفاض على مستوى قطع الأراضي السكنية 14.8 في المائة، وبالنسبة إلى الفلل السكنية لنحو 7.2 في المائة، وهي النتائج التي كانت متوقعة قياسا على استدامة حالة الركود المسيطرة على أداء السوق العقارية خلال أكثر من عامين مضيا، ويتوقع أن تتسع نسب الانخفاض في مستويات الأسعار السوقية، وأن تزداد معدلاتها قياسا على التطورات المرتقبة، كبدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي بعد أقل من أسبوعين من تاريخه، إضافة إلى زيادة عروض البيع سواء من الأفراد أو الشركات أو مزادات المساهمات العقارية التي يقدر عددها بأكثر من 251 مساهمة عقارية، ستتم تصفيتها خلال عام ونصف العام على أبعد تقدير. #2# جميع تلك العوامل ستسهم بصورة كبيرة في زيادة الضغوط على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة، التي سيقابلها استمرار إحجام الأفراد وحتى المستثمرين المحتملين في السوق العقارية، ترقبا لما ستنتهي إليه حالة التراجع السعرية التي تشهدها السوق العقارية في المرحلة الراهنة. الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، استقرارا في قيمته دون تغيير خلال الأسبوع، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.6 في المائة، ليستقر عند 773.9 نقطة، ويعزى هذا الاستقرار الأسبوعي في المؤشر إلى عدم حدوث تغييرات كبيرة على قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية، الذي لم ينمُ بأكثر من نسبة 0.1 في المائة، نظرا لسيطرة الوزن النسبي للأراضي في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما أن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى كابدت انخفاضات أسبوعية دون استثناء لأي منها. فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.5 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 688.6 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام بالمقارنة مع قيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.1 في المائة، ونسبة انخفاض 29.9 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق "سنة الأساس 2013"، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات. #3# بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال نفس الأسبوع "يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية"، انخفاضا للأسبوع السابع على التوالي بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 757.2 نقطة، في حين سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.9 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 783.5 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام بالمقارنة مع قيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.1 في المائة ونحو 23.7 في المائة على التوالي. #4# وبالنسبة إلى مؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت خلال الأسبوع 0.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 754.1 نقطة، بينما سجل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.5 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 658.8 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة مع قيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.1 في المائة ونحو 33.0 في المائة على التوالي. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)). الأداء الأسبوعي للسوق العقارية سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 10.6 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع العشرين من العام الجاري عند 6.2 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة الصفقات للعام الجاري بنسبة 0.5 في المائة". #5# وتباينت نسبة الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة أدنى بلغت 2.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 31.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 4.1 مليار ريال "أعلى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 16.2 في المائة". بينما ارتفعت بنسبة أعلى قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 10.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.4 مليار ريال "أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 11.5 في المائة". أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، لتنمو بنسبة 10.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4761 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري "4318 عقارا مبيعا"؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأعلى للفترة نحو 25.2 في المائة"، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا "بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأدنى للفترة نحو 9.9 في المائة". وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها إلى الاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المبيعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية إلى ركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة. #6# أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل انخفاض مبيعات الأراضي الزراعية فقط، بينما ارتفعت مبيعات بقية أنواع العقارات الأخرى، حيث انخفضت مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 5.8 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 25.2 في المائة"، فيما سجلت كل من مبيعات البيوت والشقق والعمائر والفلل وقطع الأراضي السكنية ارتفاعات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: ارتفاع مبيعات البيوت السكنية بنسبة 7.0 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 29.5 في المائة"، ارتفاع مبيعات الشقق السكنية بنسبة 8.6 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 1.8 في المائة"، ارتفاع انخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 153.8 في المائة "انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 13.3 في المائة"، ارتفاع مبيعات الفلل السكنية بنسبة 23.3 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 11.1 في المائة"، وارتفاع مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 12.8 في المائة "ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 6.4 في المائة". لبقية التفاصيل (انظر الجزء الأوسط من الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).
إنشرها