انتشرت في الفترة الأخيرة ممارسات تجارية جديدة دون ضوابط عادلة تحمي المستهلك. أهم تلك الممارسات هو نشاط بناء المنشآت لغرض البيع على الأفراد بالتقسيط من خلال المصارف وشركات التقسيط. شقق وفلل تبنى من قبل مستثمرين همهم الأول والأخير هو البيع دون التفكير فيما سيحدث في المستقبل.

الأساس عند هؤلاء هو المادة، بالنسبة للتاجر الذي يعمل لإنجاز المبنى بأسرع وقت وأقل التكاليف ليتمكن من تحقيق أكبر نسبة من الفائدة من مستهلكين يتوقعون المصداقية فيه. يفاجأ المشتري بعد عدد قليل من السنوات ـــ إن كان محظوظا ــــ بكم من المشكلات الإنشائية والتجهيزية التي لا تنتهي إلا بخسائر هائلة لا يطيقها المشتري، إضافة للقرض الذي يثقل كاهله هو الآخر.

هذه النتيجة تحدث في المنشآت التي ينفذها صغار المستثمرين وليست محصورة فيهم بل إنها موجودة في منتجات بعض الشركات الاستثمارية الكبرى أيضا، السبب الرئيس هو عدم تفاعل الأنظمة مع هذا الواقع الجديد. المواطن بدخله المحدود لا يستطيع أن يشتري الأرض ويعمرها، وهو ما يجعله صيدا ثمينا للمستثمرين الجشعين في هذه السوق.

الحل الوحيد المتوافر لدى الموظف البسيط هو الضغط على مصروفاته لمدة تصل إلى 20 سنة، في سبيل الحصول على السكن المناسب. لأنه لن يتمكن من ذلك بالتوفير في حساب مصرفي أو أي طريقة أخرى مما تعود عليها. عندما تصل الأمور إلى هذه المرحلة، لا بد أن تتدخل الدولة من خلال أذرعتها التشريعية لحماية المستهلك.

يجب أن تضع الدولة مواصفات معينة لكل منشأة تبنى لغرض البيع لاحقا، هذه الشروط يجب أن يراقبها استشاريون هندسيون في كل مرحلة من مراحل البناء والتجهيز، للتأكد من استخدام أفضل المواد في كل عمليات الإنشاء والسباكة والكهرباء والتشطيبات.

مهم جدا أن يلزم كل من يرغب في البيع خلال خمس سنوات من إنشاء المبنى بأن يحصل على شهادة جودة من جهة رسمية معتبرة، هي المسؤولة مستقبلا عن أي شكاوى أو خلل يحدث، وهي ملزمة بتعويض المشتري ما دامت قدمت للمبنى الاعتراف الرسمي الذي سمح للمستثمر أن يعمل في مجال حيوي كهذا.

على أن من المهم أيضا أن تشجع الدولة إنشاء الشركات الكبرى التي تلتزم بمواصفات عالية في عملياتها، وتقدم منتجاتها بأسعار معقولة نتحدث عنها غدا بحول الله.