علينا أن نسأل أنفسنا أولا قبل أن نسخر من "الترفيه" كما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، لمَ آلاف السعوديين يعبرون جسر الملك فهد صوب البحرين في كل إجازة أسبوعيه؟، ولِم يقصدون دبي في كل عطلة مدرسية قصيرة؟، ولِم يغادرون لدول عربية وأوروبية وآسيوية مع كل الإجازات الصيفية؟

لا شك أن الغاية من مقاصدهم للخارج هي البحث عن "الترفيه" عن النفس الذي يفتقدونه في بلدهم، ينفقون المليارات في كل عام من أجل "الترفيه" والاستجمام، ولو توافر لهم ما يريدون لما قصدوا تلك الدول.

الشعب السعودي من أكثر شعوب المنطقة استهدافا من قبل المهرجانات والفعاليات التي تقدمها بعض دول المنطقة التي تنفق الكثير من الأموال وتستثمر المليارات من أجل جذبه، فهو السائح الأكثر إنفاقا في المنطقة بحسب دراسات وتقارير إعلامية لا يشكك فيها أحد.

الخطوة التي خطتها الحكومة السعودية بإنشاء هيئة الترفيه تعد خطوة مهمة، فمن خلالها يمكن الحد من هجرة الأموال للخارج بحثا عن السياحة والترفيه ومن خلالها أيضا يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل لآلاف العاطلين.

أورلاندو الأمريكية تعد عاصمة الترفيه في العالم، وتستقطب في العام الواحد نحو 60 مليون سائح، فتخيل مساهمتها في الاقتصاد الأمريكي وكم من فرص عمل يمكن أن توفرها لسكان المدينة.. إذا نحن أمام صناعة مهمة يمكن أن تسهم في خطط السعودية في تنويع مصادر الدخل وفق "رؤية 2030".

لا شك أن الخطوة مهمة ويجب أن تتبعها خطوات تحقق الغاية التي من أجلها أنشئت الهيئة الجديدة، وأن تتخللها دراسات وورش عمل تناقش أسباب هجرة السعوديين للخارج بحثا عن السياحة، وأن يستفاد من تجارب الدول المتقدمة في مجال صناعة الترفيه.

رأس المال ـــ كما يتردد ـــ جبان ولا يمكن أن يقدم أحد على الاستثمار في صناعة الترفيه ما لم يولد لديه يقين أن العوائد ستكون مغرية، فكيف لنا أن ندفعه لضخ الأموال والاستثمار في هذا المجال وأن نبدد مخاوفه؟

هنا لا بد من أن يكون للحكومة دور في ذلك من خلال صناديقها كصندوق الاستثمار و"التقاعد" و"التأمينات الاجتماعية"، فعليها أن تبادر في الاستثمار في مجال الترفيه أولا.. وعندما يتيقن القطاع الخاص من جدوى الاستثمار فحتما سيبادر ويضخ الأموال والاستثمارات، ولا بد من تشجيع المستثمر الأجنبي وأن نوفر له اشتراطات مرنة وغير معقدة تسهم في جذبه.