Author

أكبر الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية الوطنية

|
في لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، مع وزير العمل تحدث مؤكدا أن الدولة تسير بخطى ثابتة في طريق النمو والتطور مع التمسك بالثوابت الدينية والقيم الاجتماعية الأصيلة، مضيفا أن البلاد ستواصل العمل نحو التنمية الشاملة في مناطق المملكة كافة وقال ـــ حفظه الله ورعاه ــ إن الدولة قد أولت اهتماما كبيرا بقطاع العمل، والتدريب التقني والمهني، فسنت الأنظمة، وأوجدت الدعم المالي السخي لتدريب العنصر البشري السعودي، ولتوطين التقنية، ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات. لقد تشرف عدد من العاملين في القطاع الخاص بمقابلة خادم الحرمين الشريفين وسماع توجيهاته ومنهم عدد من ممثلي أصحاب المهن المختلفة العاملين في القطاع الخاص من جميع المناطق، حيث أوضح أن الاستثمار الحقيقي هو في تنمية الموارد البشرية الوطنية وهو من أكبر الاستثمارات التي تعول عليها البلاد، وقد أثبت أبناء هذا الوطن وبناته أنهم على قدر المسؤولية في الاستفادة من برامج التدريب المتاحة لهم، وتوظيفها لخدمة أنفسهم. إن العاملين في القطاع الخاص يقومون بدور ومسؤولية كبيرة تجاه بناء ونماء وطننا الغالي، كما أنهم يمثلون حصيلة جهود الدولة في بناء السواعد الوطنية القوية القادرة على المشاركة الفاعلة في دفع مسيرة التنمية والارتقاء بالإنتاج والإنتاجية انطلاقا من أحكام الدين الحنيف، وفي سياق منظمة العمل الدولية، ولأهمية دورهم في العمل والإنتاج والمشاركة مع أصحاب العمل والجهات الحكومية المعنية ومناقشة وصنع القرار فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال، بما يعزز التعاون ويحقق المصالح العامة والخاصة. إن المهنيين يستشعرون واجبهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن ونمائه واستقراره، وحرصهم على التعاون مع أصحاب العمل دعما للقطاع الخاص لكونه محركا للتنمية ومولدا لفرص العمل ومجالا رحبا لتوظيف أبناء وبنات الوطن، وإن العمال ملتزمون بالمثابرة والعمل بجد واجتهاد تحت القيادة الكريمة الرشيدة، للمساهمة في تعزيز نهضتنا، وتطوير اقتصادنا والمحافظة على مكتسباتنا التي نحرص عليها كل الحرص، وهم يفخرون بالعمل دون كلل أو ملل في جميع المجالات الحرفية والمهنية والإدارية والتقنية، وفي القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، مع الحرص الكامل على التقيد بثوابت ديننا الحنيف وقيمنا الاجتماعية وتقاليدنا الراسخة. لقد حرصت الدولة على حماية حقوق العمال وضمان أفضل الفرص لهم كي يساهموا في البناء والتنمية المستدامة في المملكة، وكي يحققوا أهدافهم المشروعة، كما ضمنت الدولة وجود قوانين عادلة للعمل والإقامة لغير السعوديين وإيجاد قضاء عادل ونزيه يوفر الحماية لكل أطراف العملية الإنتاجية دون ترجيح كفة على أخرى، فالنظام العمالي في المملكة يحمل اسم نظام العمل وهو يوازن ويوافق التوجهات العالمية في إنصاف العمال ودعم دورهم في العمل والإنتاج والمشاركة مع كل مكونات المجتمع والدولة في المسيرة التي تحقق هدف الإنسان في الوجود وتسهم في رفع مستوى الإنتاج وجودة مخرجات العمل.
إنشرها