اهتمام الملك بالسكن .. دعم للتنمية الشاملة

سيظل السكن هاجسا عند كل مواطن لم يتملك سكنا بعد، ذلك أنه جزء من الشعور الإنساني العام بالأمان، لهذا عندما يتحدث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن الإسكان وأن توفير السكن الملائم للمواطن هو محل اهتمامه الشخصي، فإن أفضل وصف لهذا الحديث أنه يمثل شعور الأب تجاه أبنائه، شعور المدرك تماما لأهمية توفير أسباب الحياة الكريمة لكل فرد وكل أسرة، والحياة الكريمة هي السكن الكريم. هذا الاهتمام الشخصي الذي يشير إليه خادم الحرمين الشريفين في حديثه، نابع أساسا من قربه الدائم من المواطنين ومتابعته المستمرة لشؤونهم، ولهذا يتحدث الملك عن الإسكان باهتمام شديد وعن علاقته بالحياة الكريمة للمواطنين أمام جميع المعنيين بشأن الإسكان والقطاع العقاري في المملكة، وهذه الرسالة التي يجب أن يعيها كل مسؤول أو شريك في هذا القطاع المهم سواء كان من الحكومة أو القطاع الخاص. عندما يتحدث الملك عن الإسكان بروح الاهتمام المباشر والشخصي وعلاقته بقضايا الاقتصاد الراهنة، فإن هذا يأتي من تفهمه ـــ حفظه الله ـــ العلاقات المترابطة المباشرة بين السكن والتنمية الشاملة والمتوازنة في اقتصاد المملكة وهي الرؤية الاقتصادية الأساسية التي يحرص خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم على تحقيقها. لهذا يشير الملك في خطابه إلى أن على الجميع إدراك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة، فلم تتدفق الأموال لهذا القطاع من أجل تعزيز احتكار الثروة في العقارات بل لتحقيق تنمية شاملة متوازنة، من لم يدرك ذلك بعد فإن عليه مراجعة القرارات ذات العلاقة ومنها الرسوم على الأراضي البيضاء. عندما يتحدث الملك عن الإسكان بهذا الاهتمام الشخصي المباشر ويشير في خطابه إلى قضية التوازن بين العرض والطلب، وأهمية تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها فإن على المسؤولين في وزارة الإسكان وشركائها في القطاع الخاص تفهم هذه الرسالة جيدا، ومن يتتبع نشاط وزارة الإسكان يجد أنها قد قطعت شوطا كبيرا في بناء قطاع الإسكان وتنظيمه في المملكة، فهناك اليوم عديد من القرارات والخيارات المتنوعة التي يمكن أن تحقق التوازن بين العرض والطلب، لكن تحتاج الوزارة إلى العمل بجهد أكبر وبوتيرة أسرع حتى تحقق الهدف المنشود في التوازن، وإلا فإن السوق ستتجاوز اللحظة الراهنة وستوجد منحنيات عرض وطلب جديدة تحتاج معها الوزارة إلى قرارات جديدة أيضا. وعلى الرغم مما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني فإن العمل يجب أن يتسارع لتسليم المشاريع المتبقية وكذلك الاهتمام بدقة وعدالة تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء لتحقيق الهدف من فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية نظرا لما تمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان. عندما يتحدث الملك عن الإسكان وعن دور القطاع الخاص، فإن الإشارة واضحة الدلالة لأهمية الاستثمار في هذه المجال، ولعل المطورين يدركون حجم الفرصة وحجم التحدي، ولهذا فإن إنشاء شركات عملاقة في هذه المجال بين شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها سيحقق كثيرا من أهداف التنمية الشاملة التي نسعى إليها، فهذه الشركات ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل واسعة للشباب، وأيضا وهو الأهم ستسهم في إنشاء آلاف من المساكن في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة. عندما نستمع جميعا إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين في موضوع الإسكان بكل هذه الأبعاد، فإننا على ثقة كاملة بأن المشكلة العصية في طريقها للحل، وأن الاقتصاد في أيد أمينة تتابع كل صغيرة وكبيرة بوعي ومسؤولية واهتمام شخصي.