أصدرت جمعية حماية المستهلك أنها المستجدات في السوق العالمية والمحلية بيانا حول أجهزة “السكوتر” الكهربائي وتهديدها لسلامة مستخدميها وتسببها في حرائق وإصابات خطيرة.

وبناء على دراسة الأسواق الأوربية والأمريكية والتقارير الصادرة عن عدد من المنظمات المعنية بحماية المستهلك كمفوضية سلامة منتجات المستهلك الأمريكية (CPSC) ومواصفات التجارة الوطنية البريطانية (NTS) حول ذلك، فتوضح الجمعية أنها رصدت القطاعات الحكومية في عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا، حالات انفجار في بعض أنواع “السكوتر” الكهربائي، ومنها ما أدى إلى حدوث حرائق أو إصابات خطيرة، وقد تم سحب كميات كبيرة منها نتيجة لذلك. كما رصدت الجمعية عدد من حالات انفجار تلك الأجهزة في المملكة بناء على ما نشر في الإعلام. كما معظم حالات الانفجار والحرائق كانت ناجمة عن خلل في البطارية وعدم مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة.

الاستخدام غير الآمن لها قد يؤدي لإصابات متعددة وكسور أو إصابات في الدماغ والرأس ناجمة عن السقوط أو التوقف المفاجئ لها.

علاوة على اكتشاف كميات كبيرة من أجهزة “السكوتر” الكهربائي المقلدة والمغشوشة ومنعها من دخول السوق البريطانية والأمريكية، تتجاوز عشرات الآلاف منها.

وقالت الجمعية بأنه لا يوجد حتى الآن مواصفات عالمية للسلامة (Safety Standards) لمثل هذه الأجهزة كونها من الأجهزة التي دخلت حديثا للسوق العالمية، وهو ما قد يمثل قصورا شديدا وتهديدا لسلامة المستخدمين لها.

في العديد من الدول الغربية تم منع استخدامها في الكليات والجامعات والأماكن العامة وصالات النقل العام أو اقتنائها في الطائرات.

وطالبت الجمعية وزارة التجارة لإيقاف بيعها احترازيا، ومنع دخول هذه الأجهزة للمملكة مؤقتا لحين معالجة جوانب السلامة فيها. كما طالبت وزارة الشؤون البلدية والقطاعات المعنية الأخرى بمنع استخدامها في الأماكن العامة كالأسواق ومضامير المشي والحدائق للحفاظ على سلامة مرتادي تلك الأماكن، وكذلك سلامة مستخدميها.

وطالبت الجمعية وزارة التجارة، وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى كهيئة المواصفات والمقاييس لفحص عينات من الأنواع المتوفرة في السوق السعودي ومدى مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة.

تدعو القطاعات المعنية بما في ذلك وزارة التجارة إلى رصد وتتبع حالات الحريق والانفجار والأضرار الأخرى الناجمة عن استخدام تلك الأجهزة في المملكة، وسحب كافة الأجهزة التي يثبت ضررها وتهديدها لسلامة المستهلك، وتقديم التعويض المناسب للمشتري من قبل المستوردين.

تدعو المستهلكين للتريث في شراء مثل هذه الأجهزة في الوقت الراهن، ولحين وضوح الصورة وإجراء القطاعات المعنية بالمملكة الدارسات والتقصي اللازمين تجاه ذلك، ومعالجة متطلبات السلامة فيها. ونصحت الجمعية من يمتلك مثل تلك الأجهزة إلى التوقف عن استخدامها حاليا.