بلغ عدد العمالة المنزلية الموجودة في السعودية نحو 1.93 مليون عامل وعاملة منزلية، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2015، فيما تشكل العمالة المنزلية من النساء 62.4 في المائة منها.
وتفصيليا وفقا لتقرير حكومي اطلعت "الاقتصادية" عليه، فقد وصل عدد العمالة المنزلية المستقدمة إلى السعودية 1.935.204 عمال وعاملات منازل، فيما يقدر عدد العمالة المنزلية منهم نحو1.208.973 عاملة بنسبة 62.4 في المائة، فيما يقدر عدد الرجال منهم 726231 عاملا منزليا.
ويشير التقرير إلى أن ملف العمالة المنزلية يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه، حيث تعمل وزارة العمل خلال الفترة الماضية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لحل أزمة الاستقدام، تضمنت فتح الاستقدام من عدد من الدول، وتحديد فترات وصول العمالة في العقود.
وتعمل وزارة العمل مع وزارتي "الداخلية" و"الخارجية" لوضع تصور لإيجاد حلول جوهرية تسهم في إنهاء أزمة الاستقدام. وكانت وزارة العمل قد أصدرت في شهر شعبان الماضي جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.
وأوضحت الوزارة حينها أنه تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناء على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قرارا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلادش والنيجر بما لا يتجاوز 7000 ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلادشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالا.
وحددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المائة من قيمة العقد. فيما يتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة، كما تم إقرار غرامات مالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يوما بمعدل 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز3000 ريال.
