قبل أكثر من شهر زرت إحدى وكالات السيارات بغية شراء سيارة جديدة، وبعد الاتفاق على نوعها وسعرها تأجلت عملية الشراء لبعض الظروف، وقبل أيام مررت على الوكالة نفسها من أجل إحياء عملية الشراء من جديد، ووجدت أن السيارة التي كنت أرغب في شرائها قد ارتفع سعرها بنحو 7 في المائة في أقل من شهر فقط.

هذا الارتفاع المفاجئ في قيمة السيارة حدث في وقت تنخفض فيه أسعار المركبات في أغلب دول العالم -بحسب تقارير صحافية-، التي وصلت في بعض الدول إلى 40 في المائة.

غريب أمر السلع الاستهلاكية في السعودية، فعندما ترتفع أسعارها عالميا تجدنا نلحق بها بسرعة، بل نتخطاها أيضا مبتعدين عنها بمسافات كبيرة، وفي حال الانخفاض عالميا، لا يحدث أي انخفاضات وإن حدثت فهي تحدث بشكل خجول وبنسب متدنية جدا لا تكاد تلحظ.

ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الحاد الذي حدث في السعودية مطلع 2008، حدث تزامنا مع الصعود الكبير لأسعار النفط، وارتفاع قيمة التكلفة على الشركات المصنعة والمنتجة لتلك المواد، وبالتالي أمر طبيعي أن ترتفع الأسعار حتى لو تمت المبالغة فيها كما يحدث لدينا، ولكن الأمر غير الطبيعي ألا تنخفض الأسعار على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي تجاوزت الـ 70 في المائة، وهبوطها من سعر 100 دولار للبرميل منتصف 2014 إلى أقل من 30 دولارا في الوقت الراهن.

ما يحدث عالميا سواء في الانخفاض أو الارتفاع يجب أن يحدث لدينا خاصة متى ما علمنا أننا دولة مستهلكة غير منتجة، فالأسعار يجب أن تتجاوب مع ما يحدث "عالميا"، ولكن ذلك لا يحدث.. والسبب لا شك عدم وجود الرقيب.. أو أنه موجود ولكن وجوده مثل عدمه.

في السوق المحلية تحكمنا مزاجية "التاجر" وجشعه، يستطيع الرفع متى يشاء دون أن يقال له "لماذا"؟، لا أحد يقول له "يكفي جشع"، ولا أحد يحاسبه، وإن تم توجيهه فيتم ذلك بشكل خجول لا يجرح مشاعره أو يعكر مزاجه، فالأمور تدار كما يشتهي وكما يرغب فلا يوجد رقيب يمكن أو يوقف "جشعه" إلا ضميره.. والضمير هنا ليس نائما كي ننشد صحوته بل هو في عداد الأموات.