رفعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد دعوى ضد وزارة التعليم في المحكمة العامة بجدة، على إثر مطالبة الشؤون الإسلامية إفراغ جزء من أرض مملوكة للتعليم لتصبح مسجد. وكشف مصدر مطلع لـ"الاقتصادية" ان الدعوى التي رفعتها الشؤون الإسلامية استندت على تعديل المخطط من قبل أمانة جدة، مما دفع وزارة التعليم على طلب الإفادة من نظيرتها الشؤون البلدية والقروية حيال مدى صلاحية الأمانة في تعديل المخطط ،وتزويدها بقرارات الصلاحية التي تتبع للأمانة.
وأوضح المصدر ان وزارة التعليم تمتلك الأرض بموجب صك شرعي بمساحة اثني عشر ألف وخمسمائة واثنان وثمانون مترا بحي أم السلم بمحافظة جدة ، ومخصصة لإقامة مدرسة للبنين بمخطط معتمد، لكن وزارة الشؤون الإسلامية طالبت باقتطاع ألف وخمسمائة متر مربع من المساحة بحجة أن جزء من الأرض مخصصة لإقامة مسجد ، وبعد تعديل المخطط تم تخصيص أرض أخرى قريبة للمسجد ليكون بديلا عن الأرض الواقعة في ملكية التعليم. وأفاد المصدر ان وزارة الشؤون البلدية والقروية تدرس القضية من الناحية التخطيطية من قبل المختصين ، بعد أن طلبت من "امانة جدة" نسخة من المخطط المعتمد الواقعة فيه الأرض مدار البحث ( مدونا عليها عبارة نسخة مصدقة من المخطط المعتمد وتصديقها بالختم الرسمي) مع توضيح الموقع بلون مميز، والإفادة هل جرى تعديل على المخطط واعتماده أم لا ،وفي حال تم تعديل للمخطط فيتم إرفاق نسخه مصدقة منه وإرفاق كامل المستندات المتعلقة في كيفية التعديل وقرار الاعتماد.
