قادت حملة وزارة التجارة والصناعة لضبط المتسترين تجاريا إلى الكشف عن حالة تستر نسائي في قطاع التصاميم والاستشارات الهندسية وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر إحدى المؤسسات في مدينة الرياض من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي وافدة من جنسية عربية مسؤولية إدارة المنشأة وتورط مواطنة بالتستر عليها عبر استغلال اسمها وسجلها التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
ووفقاً للتحقيقات الأولية فقد تبين إدارة الوافدة للمؤسسة واتضح بعد استدعاء أطراف القضية إلى مقر الوزارة ملكية الوافدة للمؤسسة وبتفتيش مقرها تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدة، كما تبين وجود مخالفات أخرى تضمنت استخدام اسم تجاري وعلامة تجارية غير مصرح باستخدامها ومخالفة تقديم خدمة الاستشارات الهندسية دون وجود ترخيص مهني، كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفة واحالتهم الى الجهات المختصة. وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى المكاتب المتخصصة بالتصميم الداخلي والديكور، واتضح خلال متابعته إدارة الوافدة للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنة على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.
