هدأت قضية المنشطات التي ضج بها الوسط الرياضي، بعدما أدين محمد نور قائد نادي الاتحاد، بتناول مادة محظورة، بعد أن خضع إلى فحص طبي من قبل فريق اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في لقاء فريقه أمام الفتح في الجولة الخامسة من دوري عبداللطيف جميل، لتأجيل جلسة الاستماع أكثر من مرة.

ودعت لجنة المنشطات اللاعب نور لجلسة الاستماع وفتح العينة B، إلا أنه طلب تأجيلها إلى حين وصول المحامي الإنجليزي الذي كلفه بالترافع عنه، حيث تحددت بأن تكون الخميس المقبل.

وتعاطف الرياضيون مع نور، بعدما أدين بالمادة المحظورة إثر تاريخه الكبير مع ناديه والمنتخب السعودي، الذي يمتد إلى أكثر من نيف وعشرين عاما، مؤكدا أن النهاية مريرة أو مؤلمة للاعب في حجمه، قدم لناديه ما عجز عنه الآخرون حتى بات أحد أساطيره، ما حدا لجنة المنشطات إلى إصدار بيان توضح فيه موقفها من التباين الاعلامي الذي جرى حيال انتشار الخبر، فيما ردت إدارة نادي الاتحاد ببيان تستنكر فيه تسريب الخبر قبل التأكد من اللاعب في جلسة الاستماع، مؤكدة وقوفها مع اللاعب.

من هنا، حاولت الـ "الاقتصادية" أخذ رأي لجنة المنشطات عن سبب تأخير جلسة الاستماع وتكرار التأجيل من أسبوع لآخر، إلا أن منسوبيها التزموا الصمت بحجة أن القضية ما زالت منظورة ولم يصدر قرار ضد اللاعب حتى الآن.

وبعد اطلاع "الاقتصادية" على اللائحة الخاصة باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، تبين أنه يحق للمدان بتناول مادة محظورة تأجيل جلسة الاستماع إلى ثلاثة أشهر قد تزيد حسب الظروف الاستثنائية، حيث نصت المادة 7-9-3 من الصفحه رقم 36 من لائحة الانضباط "يحق للرياضي أو أي شخص آخر التقدم بطلب استئناف الإيقاف المؤقت حسب المادة 13-2، كذلك نصت المادة 13-2-2-16 على أن للاتحاد الدولي أو الاتحاد الوطني المعني واللجنة الأولمبية العربية السعودية إذ لم يكونوا طرفاً في القضية وكذلك wada الحق في حضور جلسات التحقيق التي تجريها لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات بصفة مراقبين، مع الاحتفاظ بمراعاة الظروف الاستثئاية في جيمع الحالات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار صدور لجنة الاستماع".

من جانبه، أوضح بدر السعيد أمين عام اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أنه يحق لنور تأجيل جلسة الاستماع، شريطة أن يكون التأجيل لفترة معقولة، فضلا عن أحقيته بتوكيل محام للترافع عنه.