وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور / توفيق بن فـوزان الربيعة علــى إعـلان تأسيس شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (360) مليون ريـال سعودي مقسم إلى (36) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعـودية اكتتـب المؤسسـون فــي جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (إنشاء وامتلاك وادارة مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة للمعدات والمنتجات الكهربائية، تقديم خدمات فحص واختبار المعدات والمواد الكهربائية ، .....الخ).
وسوف تكون مدة الشركة (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدرت قرارات معاليه بالموافقة على إعلان تحول عدد من الشركات إلى مساهمة مقفلة خلال الشهور الماضية وهي كالتالي : شركة أبناء عبد الرحمن علي البصيلي للأعمال الكهربائية برأسمال قدره ( 2,000,000) ريال و شركة دار المعدات الطبية والعلمية برأسمال قدره ( 21,000,000) ريال ، و شركة ترفل الأولى للسياحة برأسمال قدره ( 2,000,000) ريال ،وشركة شماغ البسام برأسمال قدره ( 2,000,000) ريال ، و الشركة السعودية للنظم الصحية برأسمال قدره (4,000,000) ريال ، و شركة خشيم للتجهيزات الصناعية برأسمال قدره ( 2,000,000) ريال ، وشركة مساحات العقارية برأسمال قدره ( 2,000,000) ريال ، و شركة مايس العربية السعودية برأسمال قدره (4,000,000) ريال ، وشركة المعجل للتجهيزات برأسمال قدره ( 4,000,000) ريال ، وشركة مجموعة موسى عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية القابضة برأسمال قدره (2,000,000) ريال ، وشركة هاك القابضة برأسمال قدره ( 5,000,000) ريال ، حيث بلغ إجمالي رأس المال للشركات ( 50,000,000) ريال .
فيما صدر قرار معاليه بالموافقة على إعلان تحول عدد من الشركات إلى مساهمة مقفلة وهي : شركة روابي التسويق العالمية برأسمال قدره ( 40,000,000) ريال ، وشركة أبناء عبد الله إبراهيم الخريف برأسمال قدره ( 10,000,000) ريال ، وبلغ إجمالي رأس المال (50,000,000) ريال .
وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعــات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.