ما لم يُذكر في حلول أزمة السكن

احتل موضوع الإسكان في الفترة القصيرة الماضية أهمية قصوى في وسائل التواصل الاجتماعي وبين منتجي مشاهد الفيديو، وفي مقالات الصحف، ووسائل التواصل الشخصي، كل هذه الأدوات تناولت الإسكان بإسهاب. قد تكون تلك ردة فعل من الظهور غير المنظم لمسؤولي وزارة الإسكان والبرامج التي طرحت خلال تلك الفترة، إضافة إلى أن كثيرا من المواطنين يعيشون على أمل أن تحل هذه المعضلة في وقت قصير، وهي الآمال التي بنيت منذ تأسيس الوزارة في عام 1432هـ وما تلى ذلك من تخصيص لمبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وكما ذكر وزير المالية في تصريحه بتاريخ 24 ديسمبر 2013 ما نصه "..هذا المبلغ، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد على استمرار الصرف على هذه المشروعات، وألا تتأثر بأي تطورات سلبية - لا سمح الله - في الميزانية" (عكاظ، عدد 4573). لو أخذت وزارة الإسكان بجزء من الحلول التي قدمت من خلال كل الوسائل السابقة، لكنا الآن في مرحلة مختلفة ربما تتجاوز المشكلة. وعليه يمكن القول بالتالي: آلية الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن قد لا تكون الحل الناجع لقضية الإسكان. في حال تطبيقها بموضوعية وحزم ستسهم في تحريك السوق ولكن لن توفر مساكن مهيأة وجاهزة لحل مشكلة الإسكان. ممارسات الإسكان أو "ثقافة السكن" ستبقى عائقا بحاجة إلى تطوير وتحديث في اتجاهين مختلفين. فعلى مستوى الأفراد تبقى المساحات وتخطيطها من أهم المعضلات التي تؤخر الحصول على السكن، وعلى المستوى الرسمي تبقى أنظمة البناء من أهم العوائق التي تؤخر حل المشكلة، خصوصا في وجود بدائل للبناء التقليدي لم تعتمد أو يسمح باستخدامها. قلة الجهات المساهمة في تمويل الإسكان في المملكة واحتكارها بيد مجموعة من المصارف، يجعل نظام الرهن العقاري دون أي جدوى اقتصادية على المستوى الفردي، حيث تصل نسب التمويل السنوية لبعض القروض إلى ما نسبته 6 في المائة، وفي حين احتسابها على كامل الفترة فستكون نسبة عالية جدا من قيمة الأصل. لذا من المهم جدا فتح السوق أمام الشركات المالية الأجنبية لتقديم حلول التمويل بميزات وعروض مشابهة لما يقدم خارجيا. في موضوع الأسر التي يقل مستوى الدخل لديها عن متوسط خط الكفاية وهو ما يقارب تسعة آلاف ريال بناء على ما قدمته دراسة قامت بها مؤسسة الملك خالد الخيرية "2014"، ومتوسط دخل الأسرة الشهري المنشور من قبل مصلحة الإحصاءات العامة لعام "2013" والذي يقل عن 11 ألف ريال. يفترض أن جميع الأسر التي تقع ضمن هاتين الشريحتين تتولى موضوع الإسكان لها كل من وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وفيما يخص ما تقدمه الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارتي التعليم والصحة، وهما من أكبر الوزارات المشغلة للطاقة البشرية في المملكة بنسبة تتجاوز 55 في المائة من الوظائف المعتمدة في القطاع الحكومي. فيجب أن يستفاد من تجارب وزارتي الدفاع والحرس الوطني، والشركات الوطنية الكبرى التي ساهمت منذ عقود في حل مشكلة الإسكان لموظفيها، مع إمكانية تمليك الموظفين هذه المساكن. وتبقى جميع الحلول في هذا المقال وفيما يتداوله الناس من مجمل الحديث إذا لم يتم فعليا تبني هذه الأفكار، ونقل ملف الإسكان لمجلس إدارة فعال يسهم في حل هذا الموضوع بمتابعة وتنسيق دائم، وأراهن على أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيسه ولي ولي العهد هو خير من يتولى هذا الملف الشائك، لوجود كل الجهات ذات العلاقة في عضوية هذا المجلس، ولتخطي إشكاليات عدم التنسيق بين الجهات المختلفة.