المنتظر في رسوم الأراضي البيضاء «1»

وجه مجلس الوزراء بإحالة موضوع نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى مجلس الشورى لدراسته والانتهاء منه خلال ثلاثين يوما. موضوع الإسكان أخذ منحنيات كثيرة أدت لتأخير الإنجاز به، على الرغم من أنه يعد أولوية لدى قادة هذه البلاد - حفظهم الله -، لكونه حاجة ماسة لدى كثير من المواطنين. وهنا يتساءل المواطنون عن المنتظر من فرض آلية الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وهل ستكون فعليا أداة من أدوات حل المشكلة؟ والجواب على ذلك، أنه في حال صدور الأنظمة اللازمة لتطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتمكنت وزارة الإسكان بالتعاون مع بقية الجهات المختصة في متابعة وتفعيل هذا النظام، فسيكون لذلك أثر كبير في تحرير سوق الأراضي ما سيسهم في تحقيق الاستفادة من الأراضي الكبيرة في المناطق المأهولة، مع وجود حاجة مستمرة لإبداع حلول أخرى لمواجهة بقية عناصر تكاليف المسكن. لذلك فمن المهم أن يصدر التنظيم ويتم تطبيقه على جميع مدن ومحافظات المملكة، فالكثافة السكانية لمدن المملكة تختلف وتزيد الحاجة لتوافر المساكن في مدن ليست ضمن المدن الكبيرة، منطقة جازان على سبيل المثال التي تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية وفق التقارير الصادرة. أيضا فتطبيق الرسوم يجب أن يشمل جميع الأراضي المهيأة لإقامة المشاريع السكنية بأي حجم كانت داخل المدن، وقد يستثنى من ذلك مساحات الأراضي المرتبطة بقوائم الانتظار للقرض السكني المقدم من صندوق التنمية العقارية، أو بيانات وزارة الإسكان أخيرا. وتطبيق الرسوم على المساحات الصغيرة يجب أن يراعى فيه سجلات الملكية والصكوك وليس المساحات. كذلك فربط الرسوم بسعر السوق قد يكون هو الآلية الأفضل لمتابعة التطبيق، وللبعد عن الحكم البشري في تنفيذ آلية الرسوم، على أن ينشئ سجلا عقاريا من واقع أنظمة وزارة العدل لتطبيق الرسوم بشكل سنوي، وضمان سداد المستحق عليها بشكل مستمر، أو تعرض الملاك لنظام المخالفات المالية وإيقاف الخدمات. وهنا قد يتساءل القارئ الكريم حول تأثير الرسوم في حال إقرارها على القيمة السوقية ما قد يتسبب في رفع تكاليف الأراضي على المشتري، الأمر الذي قد يشل حركة السوق العقاري نظرا لزيادة المعروض وارتفاع تكلفته مع بقاء الطلب على حاله مقرونا بالقدرة الشرائية المحدودة، وهذا الأمر سنجيب عنه في المقال القادم بمشيئة الله. ختاما موضوع تشريع الرسوم على الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني لا يهدف لفرض الضرائب على رجال الأعمال، ولكن الهدف الحقيقي هو تحرير السوق من قبضة فئة من التجار والشركات التي تتخذ من هذه الأراضي موارد استثمار عالي العائد وقليل المخاطر، وتحقيق الاستدامة في مجالات الأمن الوطني من خلال تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.