أكدت المملكة العربية السعودية استعدادها للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها, وتأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس, والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض, والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن اليوم في المناقشة المفتوحة حول "أساليب عمل مجلس الأمن" وألقاها معالي مندوب ألمملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي.
وقال معالي السفير المعلمي "لقد أعربت المملكة العربية السعودية مراراً و تكراراً عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم و الأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية.
وتابع معاليه قائلا "لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية،والكفاءة وتوسيع المشاركة إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق،تمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه".