كانت الغاية من إنشاء وزارة الإسكان مطلع عام 2011 هي توفير المسكن المناسب للمواطن بأسعار معقولة، ومن أجل هذا وفرت لها المليارات التي توازي ميزانية دول مجاورة، ولكن ما الذي حدث وغيّر من توجهات الوزارة كي تلعب دور الوسيط بين المصارف وتجار الأراضي من جهة والمواطن من جهة أخرى.

يستطيع المواطن أن يبني منزلا إن كان مقتدرا من خلال شراء أرض والحصول على قرض من المصرف دون الحاجة إلى تدخلات وواسطة وزارة الإسكان، كما تفعل الآن مع القرض المعجل ذي الفوائد العالية.

من حق وزارة الإسكان أن تحث المواطن على الهرولة صوب المنتج الجديد "القرض المعجل"، لكن ليس من حقها أن تحذره، كما فعلت في بيانها الأخير- وفق صحف محلية - عندما قالت "سارعوا بالحصول على القرض المعجل قبل أن ترتفع فوائد البنوك أو أسعار الأراضي".

وزارة الإسكان التي كنا نأمل منها أن تملك حلولا يمكن أن تسهم في خفض الأسعار، تعطي "ضوءا أخضر" للعقاريين من تجار أراض ومطورين إلى رفع الأسعار من خلال بيانها الأخير، الأمر الذي أدى إلى قناعة لدى المواطنين بأن الوزارة تقف في صف تجار العقار، فيما المواطنين كانوا ينتظرون أن يكون لها موقف واضح وصريح يقف معهم ويدعمهم.

في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول، أحال المجلس مشروع الرسوم على الأراضي البيضاء لمجلس الشورى من توجيه "سامٍ" بأن تنتهي دراسة المشروع من قبل المجلس في مدة أقصاها 30 يوما. وتضمن البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" عبارة ورسالة لكل المعنيين بالسوق العقارية من وزارة الإسكان وتجار عقار ومواطنين راغبين في المسكن، تقول الرسالة أو العبارة بالنص "إن مشروع سن قانون الرسوم على الأراضي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة".

هذه العبارة تؤكد أن القيادة استشعرت ما يعانيه المواطن من ارتفاع في أسعار المسكن، وأنها ساعية من خلال إجراءات متتالية في خفض الأسعار بدءا من قانون فرض الرسوم، وفي مقابل ذلك تهددنا فيه الوزارة من ارتفاعات مرتقبة للأسعار.

نحمد الله ـــ عز وجل ـــ أن سخر لنا قيادة تشعر بما نعانيه وتحس بنا وتسعى إلى حل مشكلاتنا وفي مقدمتها مشكلة تملك السكن بأسعار مناسبة ومعقولة، ووزارة الإسكان مهما صرحت وهددت وتوعدت سترضخ "حتما" لإرادة الدولة والقيادة التي ظهرت جلية واضحة في بيان مجلس الوزراء في جلسة أمس الأول.