وقع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ عقود (23) مشروعا لتأهيل الطرق وسفلتتها وإنارتها وإنشاء الجسور لعدد من مناطق ومدن المملكة بتكلفة إجمالية بلغت (1.122.337.317) ريالا. واشتملت العقود على تنفيذ مشروع سفلتة غرب الرياض بقيمة بلغت (43.061.000) ريال وكذلك عقد تنفيذ عدد من المفروكات (التقاء الشوارع الرئيسة داخل الأحياء) في مدينة الرياض بقيمة (49.888.330) ريالا كما تم توقيع عقد مشروع تشغيل وصيانة وتأهيل الجسور والأنفاق بحاضرة الدمام بقيمة (73.794.214) ريالا إضافة إلى توقيع عقد صيانة الشوارع وتأهيلها في محافظة القطيف بتكلفة (33.642.492) ريالا.
فيما وقع عقود تنفيذ عدد من مشاريع تأهيل شبكات الإنارة وتنفيذ تقاطعات في العاصمة المقدسة بإجمالي تكلفة بلغت (161.402.192) ريالا واشتملت تلك العقود على تأهيل وتطوير شبكات الإنارة وأبراجها في مكة المكرمة والعاصمة المقدسة وتنفيذ تقاطع السيل مع شارع عمر القاضي وكذلك تم توقيع عقدي سفلتة وأرصفة وإنارة مناطق المحور الجنوبي والجنوبي الشرقي بمحافظة جدة وإنشاء جسر مدخل محافظة رابغ بقيمة بلغت (166.611.626) ريالا إضافة إلى توقيع عقد تشغيل وصيانة شبكات الإنارة في الطائف وبلغت قيمة العقد (27.018.190) ريالاً.
ووقع المهندس عبداللطيف آل الشيخ (7) عقود لتنفيذ عدد من مشاريع إنشاء أنفاق وتقاطعات وتأهيل وتطوير طرق وشوارع الأحياء وإنارتها وسفلتة مخططات المنح بمحافظة نجران والمراكز التابعة لها وبلغ إجمالي تكلفة تنفيذ تلك العقود (377.368.453) ريالا اشتملت على إنشاء نفق تقاطع الملك عبدالعزيز مع أبي بكر الصديق وإنشاء نفق لربط طريق الملك سعود مع طريق الأمير متعب وكذلك تأهيل وتطوير الشوارع وإنارتها وسفلتة مخططات المنح البلدية بنجران إضافة إلى توقيع عقدي المرحلة الأولى والثانية لرصف الطرق بمنطقة نجران كما تم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية لسفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع بمحافظة الباحة بقيمة بلغت (23.405.820) ريالا.
كما ضمت العقود الجديدة تنفيذ عدد من مشروعات إنشاء الجسور وتطوير الطرق بتبوك بلغت قيمتها الإجمالية (166.145.000) ريال اشتملت على إعادة تأهيل الشوارع وتطوير البلدة القديمة وتنفيذ مشروع المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري ومشروع إنشاء عدد من جسور المشاة على الطرق الرئيسية. وقد وجهت وزارة الشئون البلدية والقروية الأمانات والبلديات بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في جميع مشاريع صيانة وتنفيذ الطرق ومعالجة عيوب الأسفلت وإزالة كافة الحفريات، وذلك وفق الأسس والمعايير الفنية التي وضعتها الوزارة لتصنيف عيوب الطرق.
وشددت الوزارة في وقت سابق على ضرورة استخدام مهندسي صيانة الطرق والفنيين ومساحي الأمانات والبلديات "دليل عيوب رصف الطرق، واقتراحات الصيانة" بهدف تقييم العيوب وتحديد وسائل الصيانة المناسبة ليتسنى للفنيين التشخيص السليم لأسباب العيوب واقتراح المعالجة الفعّالة حفاظا على رصف شبكات الطرق الإسفلتية إضافة إلى ترشيد صرف مخصصات الصيانة لأمانات وبلديات المملكة.
