في 1436/5/20 أعفي وزير الإسكان السابق المهندس شويش الضويحي، وكان الواضح من القرار رغبة الدولة في دفع عجلة الإسكان وتسريع المشاريع التي وعدت بها لحل أزمة السكن، صدر القرار وانقسم المجتمع آنذاك بين مؤيد رغبة في التغيير، وتفاؤلا بالمستقبل، وآخرين كانوا يرون أن المشكلة أكبر من إعفاء الوزير، وأن هناك عوائق أخرى أسهمت في تفاقم الأزمة وتراكمها.

اليوم مضى على قرار إعفاء وزير الإسكان السابق ثلاثة أشهر والواقع يقول إن وزارة الإسكان بكل ما لديها من كوادر وإمكانات، وأجهزة إدارية، وإعلامية، اختفت عن المشهد تماما، ولم نعد نقرأ على الأقل تلك التصريحات التي تطمئننا على اعتماد مشاريع هنا أو هناك، أو قرب افتتاح مشروع أو تأسيس آخر كما في السابق.

اليوم لا تصريحات ولا وعود ولا مشاريع، لا شيء سوى الصمت المطبق، لم أقرأ للوزارة أو منسوبيها خلال الفترة الماضية شيئا يذكر سوى صرف بعض دفعات "الصندوق العقاري"، وهو أمر روتيني اعتاد الصندوق القيام به من قبل تأسيس وزارة الإسكان.

هذا الصمت الغريب أثار كثيرا من التكهنات وأثار أيضا إحباطا كبيرا لدى الناس، ولا أحد يستطيع أن يلومهم، فالآمال التي عقدت على الوزارة كانت كبيرة جدا، والدعم الذي وفرته الدولة كان ضخما بكل المقاييس، وفوق ذلك كانت وسائل الإعلام تبث التطمينات والتصريحات التي تؤكد أن أزمة الإسكان ستكون شيئا من الماضي

خلال خمس سنوات، لم يتغير شيء يذكر، ولم يتم توزيع سوى بضع مئات من المساكن في القصيم وجازان والبقية الأخرى لا تزال على الخريطة ولا يعرف مصيرها.

أين مشاريع الإسكان في حائل والقريات والدمام والقطيف وعرعر والطائف ونجران وخميس مشيط وبقية المدن؟

من سرق أحلام الشباب الذين اكتووا بنار الإيجارات وحصار "هوامير" العقار في غفلة من الزمن حتى صار السكن حلما بعيد المنال؟

إن الدولة لا يرضيها أن تصادر أحلام الناس، وتبدأ الوزارة من الصفر وتختفي معها عشرات الأفكار والمشاريع، ويختفي المسؤولون خلف جدار الصمت دون معرفة خريطة الطريق لمستقبل الإسكان.

نحن شباب اليوم نحمل في جيوبنا أرقام الانتظار لأحلام جميلة، شقة، فيلا، أرض، أرض وقرض، ومنتجات خيالية داعبت خيالنا في السنوات الماضية، واليوم لا أحد يجيبنا!

كنا نأمل من وزارة الإسكان أن تفتح أبوابها المغلقة، وتكون مع الناس في كل قرية ومدينة وموقع ومشروع، وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف والإعلام لتقول لنا الحقيقة. ويظل الأمل معقودا على الدولة بأجهزتها الكبيرة الأخرى، فأزمة الإسكان لا يستهان بها والتعامل بهذه الطريقة مع مئات الآلاف من المنتظرين ليس من مصلحة أحد.