أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، دراسة لرصد متبقيات مركّب "البيسفينول أ" في بعض المشروبات المعلبة والمياه المعبأة والأغذية ورضّاعات الأطفال، توصلت إلى أن مستوى المركّب متدنية في جميع العينات.

ويعتبر "البيسفينول أ" مركباً كيميائياً عضوياً يتكون من جزأين متماثلين من الفينول ويستخدم في صناعة عديد الكربونات، وهي مادة بلاستيكية شفافة وصلبة، ولها استخدامات عدة من أهمها صناعة عبوات رضاعات الأطفال وعبوات المياه، كما يمكن الاستفادة منها في صناعة مواد الطلاء (الايبوكسي) المستخدمة في الطبقة المبطنة للعبوات المعدنية.

ويمكن أن ينتقل "البيسفينول أ" من مواد التعبئة والتغليف (عبوات عديد الكربونات أو العبوات المعدنية) إلى الغذاء وبالتالي إلى جسم الإنسان فيؤثر سلباً على الهرمونات الجنسية إذا زاد التركيز عن الحدود المسموح بها.

وتضمنت الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، سحب عينات عشوائية من الأسواق المحلية بمدينة الرياض للتأكد من أن مستويات "البيسفينول أ" إن وجدت لا تتجاوز الحد الأعلى المسموح به في هذه المنتجات وهو الحد الآمن للمستهلك، المعتمد من قبل الهيئات الدولية المتخصصة، وشملت الدراسة جمع وتحليل 130 عينة، هي 66 عينة مشروبات معلبة، و30 عينة مياه معبأة، و13 عينة زيوت معلبة، و9 عينات تونا معلبة، و12 عينة من رضاعات الأطفال.

وأظهرت نتائج تحليل العينات تدني مستوى "البيسفينول أ" في جميع العينات المسحوبة (118 عينة غذائية، 12 عينة رضاعات أطفال)، إذ كانت نتائج العينات أقل من الحد المسموح به بكثير.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أنها مستمرة في إجراء برامج الرصد لملوثات مواد التعبئة والتغليف للتأكد من سلامتها.

وكانت دول عدة بينها الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وكندا وفرنسا وماليزيا، أصدرت قراراً بمنع استخدام "البيسفينول أ" (البولي كاربونات) في تصنيع رضاعات الأطفال، كما وضع الاتحاد الأوروبي تشريعات لحدود هجرة هذه المادة من العبوات إلى الغذاء في بداية عام 2002م.

ويوجد بدائل لعلب رضاعات الأطفال المصنعة من مادة عديد الكربونات المحتوية على "البيسفينول أ" مثل الزجاج والبولي بروبيلين (PP)، وهي مواد لا يدخل في تصنيعها مركب "البيسفينول أ".

يذكر أن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية نشرت تقريراً في يناير 2015م، يؤكد عدم وجود مخاطر صحية على المستهلكين في حال تعرضهم لمركب "البيسفينول أ" حتى لمستويات تصل إلى 100 ضعف الحد اليومي للاستهلاك.