اختتمت سلسلة ورش عمل تقويم سياسات استراتيجية التوظيف السعودية في المدى المتوسط , يوم الثلاثاء الماضي ، بعدد ست ورش عمل أقيمت في مدينة الرياض بحضور ممثلي 28 جهة حكومية شريكة في تنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية على المدى المتوسط.

وأنهت من خلالها وزارة العمل مراجعة مسودة تقرير المدى المتوسط تمهيدا لرفعه في الأسابيع القليلة القادمة للجهات العليا المختصة.

ونصت استراتيجية التوظيف السعودية على عدد من السياسات والآليات بعدد (26 ) سياسة و (102) آلية لكل المديات (القصير -المتوسط-الطويل) تغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة ، وتناولت ورش عمل سياسات وآليات المدى المتوسط التي تبلغ عدد (10) سياسات و(43) آلية بهدف إجراء التحسينات على مسودة التقرير الذي أعده مكتب استراتيجية التوظيف السعودية في الوزارة ووضع التوصيات النهائية .

وتم تركيز النقاش في الورش على محورين رئيسين : وهي استعراض البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية التي قامت بها الجهات الحكومية لتنفيذ سياسات المدى القصير للتأكد من دقة وصحة ما تم جمعه من معلومات من الجهات الحكومية وربطها بالآليات ولضمان شمولية إبراز جهود كل الجهات الحكومية في تفعيل السياسة، وكذلك تقويم سياسات (المدى المتوسط) بهدف اتخاذ خطوات تطويرية حيال السياسة , إما الاستمرار فيها أو إعادة النظر بإلغائها أو إصلاح مكامن الخلل أو تبنى آليات أخرى مساندة لزيادة تفعيلها. ومن خلال تلك الورش والنقاشات مع ممثلي الجهات الحكومية في تقويم السياسات وجهود تلك الجهات، سيتم العمل على إعداد نسخة مُطورة من الاستراتيجية.

وقد افتتح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي الورش بتعريف عام للاستراتيجية وأهدافها العامة والمرحلية ومراحل تنفيذها وآلية التقويم المتبعة للسياسات , ومن ثم استعراض البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية بالآليات لكل سياسة والتأكيد على صحة الربط , تلا ذلك استعراض آلية التقويم للسياسة سواء (بإلغاء السياسة او إصلاح مكامن الخلل او إضافة او حذف بعض الآليات) , وبعدها تم التطرق لمقترحات لسياسات لم تنص عليها الاستراتيجية ويرى ممثلي الجهات الحكومية إضافتها وماهي التحديات والمعوقات والحلول المقترحة سواء تلك التي واجهات فريق المتابعة لحصر البرامج والمشاريع والمبادرات للسياسات والحلول المقترحة او التحديات والمعوقات التي تواجه الجهات الشريكة في التنفيذ والحلول المقترحة او التحديات والمعوقات التي تواجه تقويم السياسات ومؤشرات الأداء كما تم مناقشة مقترحات ونقاش عام حول السياسة.

ومن أهم ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الجهات الحكومية، موافقتهم بشكل عام الأولية وعدم وجود تحفظات لديهم بشمولية البرامج والمشاريع والمبادرات و المهام التشغيلية بالسياسات والآليات، كذلك تم الاتفاق على أن بعض السياسات لم تحقق معظم الغايات و أن مساهمتها في تحقيق الهدف المرحلي كانت مساهمة ضئيلة، والذي يتطلب إعادة النظر في تلك السياسات و إصلاح مكامن الخلل فيها بتطوير وتحسين بعض الآليات وزيادة تفعيلها.

وكان من ابرز مخرجات الورش والذي أوصى به ممثلي الجهات الحكومية، أن يتم العمل على نسخة تطويرية لاستراتيجية التوظيف السعودية لتتواكب مع مستجدات سوق العمل بالاستفادة من اقتراحات وملاحظات ممثلي الجهات الحكومية في إضافة سياسات وآليات جديدة حيث أن بعض السياسات عامة ولا تحقق الهدف كذلك وجود آليات يصعب تطبيقها وغير عملية، وكان منطلق ممثلي تلك الجهات أن الاستراتيجية أقرت قبل نحو 6 سنوات وتضمن تلك السنوات تغييرا عدة في سوق العمل والدي يستوجب أن تتناغم معه تلك الاستراتيجية .