قال وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ " إن اعتماد مشروع النقل العام بعدد من مناطق المملكة يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق ومحافظات المملكة بلا استثناء منطلقة في ذلك من نظرة حكيمة ورؤية ثاقبة تقوم على التخطيط السليم والاستفادة من التطور التقني الذي تشهده وسائط النقل على مستوى العالم .

وأفاد أن مشروعات النقل العام تهدف إلى مواجهة تحديات التوسع العمراني للمدن والنمو السكاني وزيادة الطلب على خدمات النقل ، وهو ما يتطلب تبني حلول غير تقليدية تعتمد إطلاق وتعزيز دور القطارات كوسيلة نقل ذات قدرة تنافسية في مجال النقل الكمي والحجمي في عمليات تنقل المواطنين والارتقاء بخدمات منظومة الرنقل متعدد الوسائط التي تعد المنظومة الأكفاء والأقدر ، مشيرا إلى أن مشروع النقل العام سيحقق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها تتجاوز توفير خدمة النقل العام لجميع فئات السكان إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والبيئية .

ولفت المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن الوزارة سلمت عدد كبير من الأراضي في جميع مناطق المملكة لوزارة الإسكان لتنفيذ عدد من مشروعاتها ، حيث أوشك بعضها على الانتهاء وجاهز للتسليم للمستفيدين ، فيما تستمر الوزارة في تنفيذ مشروعاتها وفق خططها والإمكانات المتاحة والأراضي المسلمة لها ، وفي المنطقة الشرقية تم تسليم عدة مواقع لوزارة الإسكان بمساحة تزيد عن 20 مليون متر مربع في كل من محافظة الخبر ومدينة الدمام والقطيف والخفجي وحفر الباطن وبقيق وقرية العليا والنعيرية ، وجميعها سيتم تطويرها بالكامل وجميعها في الحقيقة ضمن النطاق العمراني وهي امتداد للمدن وضواحيها .

ونبه إلى أن مدينة الدمام تعد واحدة من 17 مدينة اختيرت ضمن الاتفاقية الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة "مستقبل المدن السعودية " ، حيث تهدف الاتفاقية مستقبلا إلى قياس وضع المدن السعودية ومدى تناسب جاهزيتها لتحقيق تنمية حضارية مستدامة، لافتا الانتباه إلى زيارة وفد برنامج الأمم المتحدة مؤخراً للمرصد الحضري لحاضرة الدمام ، وذلك ضمن اتفاقية تعاون البرنامج بهدف البحث التفصيلي والتحليلي عن مدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ، وذلك بالعمل على إنتاج مؤشرات أداء المدينة ورسم الاستراتيجيات المستقبلية .

وأكد معالي المهندس آل الشيخ أن حصول أي أمانة أو بلدية على جائزة أو تحقيق إنجاز معين أو نيلها شهادة لم يأت إلا بعد عمل دؤوب وجهود كبيرة قامت بها الجهة بهدف الرفع من مستوى الأداء وتطوير جودة الخدمات المقدمة ، عادا ذلك إلى حرص وسعي الأمانة أو البلدية للتطوير والتحسين المستمر في جميع قطاعاتها وإداراتها وأقسامها ، من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات قياسا بأفضل الممارسات العالمية ، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية حريصة على تطوير أداء إداراتها المختلفة وجميع الأمانات والبلديات بأفضل الطرق والوسائل الحديثة التي من شأنها أن تساهم في تحسين ما تقدمه .

ونوه معالي الوزير إلى الوزارة دعت مسبقاً إلى أن تقوم الأمانات بتمويل وتشجيع مشروعات البحوث التطبيقية في مجالات التنمية الحضرية والبلدية المستدامة ، وذلك باعتماد أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال تحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية ، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ النمو الذكي المعتمد دوليا وفقا للمتطلبات المتفق عليها خليجياً ، والتأكيد على ضرورة ضمان مساهمة المبادئ في الحفاظ على التراث المحلي والوطني لتحقيق المواءمة الإقليمية والعالمية .

كما حثت الوزارة على الاستفادة من الخدمات والتجارب الناجحة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تبني فلسفة ومبادئ وممارسات البيانات المفتوحة لضمان تبادل المعلومات في الوقت المناسب ، ومن ثم الإقرار بأهمية ابتكارات الأفراد والمؤسسات لإيجاد الآليات والوسائل المناسبة لتكريم هذه الابتكارات ذات التأثيرات الإيجابية على جودة الحياة.