حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من أن صرف راتبي المكرمة الملكية للمواطنين، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية. هذا التحذير لم يسبقه توقع بانخفاض أسعار المواد المستوردة من الدول التي تأثرت بارتفاع سعر صرف الدولار – وبالتالي الريـال – فلماذا يا ترى؟

إن الوضع القائم الذي مؤداه استقرار أسعار السلع خلال الأشهر الثمانية الماضية التي كسب فيها الريـال ما لا يقل عن 40 في المائة مقابل العملات الأوروبية والآسيوية، يدل على أن الرقابة على الأسعار لا تزال تحت المستوى المطلوب، ذلك أن كثيرين ممّن يعيشون خارج المملكة أو يذهبون للسياحة أو العمل استفادوا من نتائج ذلك الفرق مباشرة.

أعتقد أن التنظيم القائم لا يؤدي إلى تحقيق المطلوب من نواحي السيطرة على الأسعار في المنافذ ، خصوصا أسعار السيارات والمنظومات المشابهة، التي تحددها البطاقة الجمركية. الين انخفض منذ أكثر من عام، ومع ذلك لم نشاهد أي تغيير في أسعار السيارات اليابانية سوى قبل أقل من شهرين، وكان التغيير طفيفا لا يتجاوز 15 في المائة وهي نسبة بسيطة مقارنة بأسعار الصرف.

وما دام المواطن يواجه هذه المعضلة، فلا بد من أن الجهات الحكومية هي الأخرى لم تستفد من الفرق الذي أنتجه ارتفاع الدولار مقابل العملات الأجنبية حتى تاريخه. على الرغم من أن الأمريكيين يعيشون مرحلة من الوفرة المالية التي رفعت نسبة السياحة أكثر من 22 في المائة. أهم عناصر ذلك الاندفاع هو انخفاض أسعار تذاكر الطيران وتكاليف السكن في الدول التي تتعامل باليورو وغيره من العملات المتأثرة.

معنى هذا أن المواطن سيكون سريع التأثر بالارتفاعات، أما انخفاض الأسعار فهو من قبيل الأماني التي تحرمه منها حتى الجهات الرسمية التي يجب أن تدفع باتجاه حمايته بالتنسيق مع زميلاتها من الجهات التي تنظم الأسواق وتسيطر على الأسعار.

بقية التصريح تؤكد أن التضخم لن يطول أسعار المواد الأساسية، وهذا بمنزلة الإيعاز للمستوردين بالإبقاء على أسعارهم في المستويات نفسها، وتحقيق أرباح خيالية تتجاوز تلك الـ 40 في المائة، حال استمرار أسعار الدولار في هذه المستويات المرتفعة.

الأكيد أن همة وتفاني وزارة التجارة والصناعة ووزيرها الشاب ستؤدي إلى آلية يمكن أن تنفع المواطن وتحميه من التصريحات التي تطلقها الجهات الأخرى.