«وكلاء» شخصيات اعتبارية خلف التعديات على الأراضي الحكومية
أكد لـ"الاقتصادية" مصدر حكومي مسؤول أن وكلاء شخصيات - وصفها بـ "الاعتبارية"- غالبا ما يقفون خلف التعدي على الأراض الحكومية.
وكانت أمانة جدة قد أعلنت إيقاف التعدي خلال الفترة البسيطة الماضية على نحو 510 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية.
وأضاف المصدر أن كثيرا من التعديات تلك تقع على أراض وهمية، حيث يتم الاستحواذ على تلك الأراضي وتخطيطها وبيعها على المواطنين بأوراق ثبوتية وهمية لا تحميهم الجهات الرسمية عن ثبوت التعدي.
من جهته، قال محمد البقمي، المتحدث الرسمي في أمانة جدة إن الأمانة أحبطت في العام الماضي وبداية هذا العام عديدا من التعديات على الأراضي الحكومية، قامت بها البلديات الطرفية، حيث إن أغلب هذه التعديات شملت قرى ذهبان وثول، إضافة إلى حي بريمان، مضيفا أن الأمانة غالبا ما تقوم بإحباط التعديات قبل تخطيط الأراضي وبيعها.
وأضاف البقمي، أن الأمانة قامت خلال الفترة القريبة الماضية عبر بلدية ذهبان الفرعية بإحباط مخطط عشوائي على مساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع، وذلك شمال شرقي كبري ذهبان، حيث تمت إزالة ستة أحواش كبيرة وجميع البتر واللوحات الوهمية المستخدمة في الموقع، وذلك بعد تلقي معلومات من أحد المراقبين خلال جولته الميدانية تفيد برصد حالة تعدٍ على مساحة كبيرة وأنه بدئ في وضع البتر وبناء ستة أحواش على مساحات كبيرة.
وفي هذا السياق تؤكد أمانة محافظة جدة بأنها من خلال بلدياتها الفرعية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات بجميع أشكالها داخل النطاق العمراني وتحذر في الوقت ذاته من مخالفة الأنظمة ومن يثبت تعديه فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.
وتابع البقمي، كما أحبطت بلدية ثول الفرعية مخططا عشوائيا على مساحة كبيرة تقدر بنحو عشرة كيلو مترات مربعة بجوار مخطط جوهرة ثول شمال جدة، حيث تم إحباط عملية التعدي على الأرض، وتمت إزالة جميع اللوحات الوهمية المستخدمة في الساعات الأولى من وضعها في الموقع.
وأشار البقمي، إلى أن أمانة جدة ، قامت أمس عبر بلدية بريمان الفـرعية وبمشاركة شرطة البلدية بإحباط وإزالة تعديات لعدد 24 موقعا في حي الأجواد الشعبي وبمساحة تقدر تقريبا بـ 30 ألف متر مربع، مشددا على أن الأمانة ومن خلال بلدياتها الفرعية بأنها ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات بجميع أشكالها داخل النطاق العمراني وتحذر في الوقت ذاته من مخالفة الأنظمة ومن يثبت تعديه فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.
من جهته، قال إبراهيم السبيعي، مطور ومستثمر عقاري، إن ظاهرة التعدي على الأراضي موجودة منذ القدم، ولكنها ليست كبيرة بالشكل الذي يحولها إلى أزمة، مشيرا إلى أن عدم وجود رادع قوي من عقوبات وغرامات كبيرة وإجراءات حادة تساهم في انتشارها.
وأضاف أن السبب في وجودها غياب المخططات النظامية والصكوك الواضحة، حيث إن فترة تخطيط وطرح المخططات النظامية، تجبر عديدا من المواطنين إلى اللجوء إلى الشراء من هؤلاء المعتدين على الأراضي الحكومية والمخططات غير النظامية، نظرا لحاجتهم إلى السكن، بالإضافة إلى انخفاض أسعار تلك الأراضي بشكل كبير عن المخططات النظامية.
وأفاد السبيعي، أن أغلبية الأراضي المعتدى عليها من قبل بعض المحتالين، هي أراض حكومية مهملة منذ عشرات السنين، في الوقت الذي نشهد فيه حاجة ماسة من قبل الكثير من المواطنين لتلك الأراضي بطريقة نظامية حتى يستطيعوا الاستفادة منها وتوفير السكن من خلالها.
من جهته، قال أحمد زراع، محامي ومستشار قانوني، إن المواطن الذي يقوم بالشراء من الأشخاص المعتدين على الأراضي غير النظامية، وهو يعلم ، وعدم حصوله على إثباتات رسمية عن الشراء، يكون في هذه الحالة هو المسؤول الأول في حال وقع ضحية لهؤلاء الأشخاص، وفي حال أحبطت الجهات الرسمية التعدي على تلك الأراضي، وبالتالي قد يخسر أمواله بسبب الركون إلى تلك العروض المخفضة وغير الشرعية.
وبيّن زراع أنه على المواطنين التأكد والتثبت من شرعية الإثباتات، التي سيحصل عليها عند شراء تلك الأراضي، سواء كانت منحا حكومية أو مخططات غير نظامية، لأنه غالبا ما تكون تلك الإثباتات مجرد حبر على ورق، حيث إنها غير معترف بها لدى الجهات الرسمية، ولن يستطيع استرداد حقوقه مقابل شرائه تلك الأراضي وهو على علم بعدم نظاميتها.
أضف تعليق