أكدت مساعد أمين محافظة جدة الدكتورة أروى الأعمى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية اختصرت الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة الأسر المنتجة لنشاطها، مبينةً أن ذلك يأتي بناء على تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادف إلى تنظيم إصدار تراخيص للأسر المنتجة، بما يجيز لها تقديم الخدمات بنظام العمل من المنزل.
وأفادت أنه جرى إعداد الآليات والمستندات المطلوبة للترخيص، سعياً إلى تحويل الأسر المنتجة إلى أصحاب مشاريع اقتصادية منتجة لإيجاد فرص عمل لأفراد الأسرة القادرة على العمل والإنتاج بهدف تحسين وضعها الاقتصادي والمشاركة في التنمية الوطنية.
وأوضحت خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى والمعرض الوطني الرابع للأسر المنتجة بجدة اليوم أن الأوراق المطلوبة للحصول على التراخيص انحصرت في صورة من بطاقة الضمان الاجتماعي وصورة من بطاقة الأحوال المدنية، وصورة تثبت أن طالب الرخصة مقيم في المنزل (مثل عقد إيجار ساري المفعول)، مع الحصول على شهادة تأهيل مهني من قبل الجهة المختصة أو موافقة لبعض الأنشطة التي تتطلب ذلك، وكروكي إرشادي للموقع يعبأ من قبل طالب أو طالبة الرخصة، حيث سيكون من مزايا الحصول على ترخيص الاعتراف الرسمي بنشاط الأسرة، والحصول على القروض والدعم المادي من الجهات التي تتطلب ترخيص، والمشاركة في الفعاليات الرسمية مع الحصول على المزايا الأخرى غير المتاحة لمن ليس لديهم ترخيص.
ولفتت إلى أن أسباب التشدد في وجود بعض الأوراق للحصول على التراخيص تعود إلى التأكد من أن المشروع المقام لن يسبب إزعاج للسكان، حيث تتم الرقابة على الموقع في وجود لوحات إعلانية أو دعائية وللتحقق من أي بلاغ يرد بشأن المشروع، وفي حال وجود مخالفات يسحب الترخيص، مشيرة إلى ضرورة التسجيل في خدمات الأمانة الالكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والتقدم بطلب رخصة أسرة منتجة (من القسم النسائي بالأمانة أو من الخدمات الالكترونية)، وممارسة النشاط حسب الاشتراطات النظامية.
وكشفت عن أماكن ثابتة للأسر المنتجة في الوقت الحالي، مثل أسواق المرجان ومشروع ممشى الأمير عبد المجيد في جنوب جدة، ويجري في الفترة الحالية اعتماد تصاميم جديدة واختيار أماكن جديدة للأسر المنتجة، مشيرة إلى إصدار مجموعة من الترخيص منذ صدور قرار وزارة الشئون البلدية بشأن التراخيص أغلبها تراخيص خياطة وتطريز وإنتاج.