يخضع المقاولون المُتخاذلون في تنفيذ مشروعات الإسكان في السعودية، إلى نظام المشتريات والمناقصات الحكومية، الذي يعتمد على عدد من الخطوات التي تبدأ بالتنبيه، وتنتهي في خطوتها الأخيرة بسحب المشروع وإسناده إلى مقاول آخر، وذلك بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مسؤول حكومي.

وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، أمس، إن المقاولين المتأخرين في تنفيذ مشروعات الإسكان وتسليمها في الوقت المُحدد، يتم تطبيق نظام المشتريات والمناقصات الحكومية، مشيرا إلى أنه عند رصد ملاحظات فنية، أو تأخر في التنفيذ من قبل المقاول، فإنه يتم تنبيه المقاول كي يتدارك التأخير وفق الجدول الزمني، ثم يتم إنذاره، لافتا إلى أنه بعد الإنذار يكون هناك إنذار نهائي، يليه سحب المشروع، وترسيته على مقاول آخر.

في حين أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله الغامدي، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، أن نظام المناقصات الحكومية يشمل ضمانا بنكيا يخول الجهة المسؤولة السحب منه وفق نسبة محددة في العقد، وذلك بما يُعاقب به المقاول المتأخر في التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة وجود شرط جزائي، مبينا أن نظام المناقصات، ومن شروطه وجود ضمان بنكي بنسبة تصل إلى 10 في المائة، إضافة إلى أنه عند رصد خلل كبير لدى المقاول المنفذ للمشروع يتم إسقاطه من المستوى المصنف فيه، منوها إلى أن العقوبة تُحدد بما هو موجود في العقد. وأضاف الغامدي "في حال تم تطبيق أنظمة المناقصات لن نجد مشروعات متعثرة، فالمطلوب تطبيق الأنظمة بشكل صحيح، كما أن الأنظمة في حال طُبقت بشكل صحيح في مشروعات الإسكان سيتم معالجة أزمة الإسكان في السعودية".

وكانت وزارة الإسكان قد كشفت عن الرقم النهائي لمستحقي الدعم السكني حيث وصل إجمالي عددهم إلى 960397 متقدما قبل فتح باب الاعتراض، وأصبح العدد الإجمالي بعد قبول الاعتراضات 754570 مستحقا في مناطق المملكة جميعا، وجاءت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة في عدد المستحقين للدعم السكني، الذي بلغ 195658، ثم الرياض 153932، وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في عدد مستحقي الدعم السكني بـ5748 متقدما، وسجلت أبرز اعتراضات المتقدمين في من كانوا يحتاجون إلى تحديث بياناتهم لدى الأحوال المدنية، مثل المطلقات اللاتي لا يوجد لهن إثبات واقعة زواج أو طلاق أو لا يملكن تاريخا معينا لحالتهن، وكذلك الأرامل اللاتي لا يملكن واقعة الوفاة، أو عدم إضافة الأبناء، أو من باسمه عداد كهرباء على مسكن غير مناسب، إضافة إلى المتقدمين الذين وجودوا خارج المملكة لأكثر من 90 يوما، وعدد ممن يملك صك أرض ثم انتقلت ملكية هذه الأرض إلى غيره قبل خمس سنوات، حيث طلبت الوزارة من كل تلك الفئات وغيرها استكمال اعتراضاتهم، حتى يتسنى لها قبولها ووضعهم في قوائم الانتظار الخاصة بوزارة الإسكان في المناطق التي يسكنون فيها.