يقف 115 ألف مواطن صدرت بحقهم موافقات بإقراضهم من صندوق التنمية العقارية يوما بعد يوم حائرين أمام قرار الصندوق بمهلة لا تتعدى 221 يوما وبين من وضعهم بهذا المأزق ألا وهو غلاء أسعار العقار في المملكة.

ولم يكن قرار تصرفهم في أراضيهم بالبيع لظروف في ذاك الوقت بالحكيم بعد أن تقدموا إلى الصندوق بطلب قرض بشرط الأرض خلال السنوات الماضية، ليقف الصندوق أمامهم بحزم إما الاستفادة من القرض حتى الـ24 من شوال 1436هـ، أو التقدم للصندوق بطلب تعديل الموافقة وترك المجال لأكثر من 480 ألف مواطن في قوائم الانتظار حتى الآن.

أكد لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق منح 115 ألف مستفيد مهلة للاستفادة من قروضهم أقصاها 24 شوال المقبل، أو التقدم للصندوق بطلب تعديل الموافقة لترك المجال لغيرهم ممن يملكون أراضي ويرغبون في الاستفادة منها في بناء منازلهم. وحدد الصندوق العقاري عاما كاملا لكل دفعة جديدة يصدرها الصندوق مستقبلا، في إجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها التي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها، وأهمية تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض.

وتبلغ الأموال المجمدة لقوائم الانتظار الصادرة بحقهم موافقات إقراض أكثر من 40 مليار ريال، باعتبار جزء منهم مستفيدين بقروض قديمة بحدود 300 ألف ريال، وآخرون من القائمة مستفيدين بقروض تصل لـ500 ألف ريال.

ويبرر غالبية المستفيدين عدم استفادتهم من القروض لغلاء أسعار شراء الأراضي في الوقت الراهن، في الوقت الذي يقف الكثير من المتقدمين بانتظار خطوات وزارة الإسكان التي قد تحل إشكالية استفادتهم من القروض بعد أن تطلق الآلاف من المنتجات التي تشمل أراضي مطورة وأخرى سكنية، التي من المؤمل أن تنعكس على أسعار الأراضي بالانخفاض.

وأوضح المصدر في الصندوق العقاري، أن قروض وزارة الإسكان الخاصة بمنتجاتها مستقلة عن رأسمال الصندوق، التي ستكون من ضمن ما خصص لها 250 مليار ريال، مؤكدا وجود خطط للسير بشكل متواز مع وزارة الإسكان في المنتجات والقروض.