أكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن مشروع محطة " ضباء الخضراء " ليس الوحيد بل الأميز من حيث العمل التشغيلي , الذي سيتم فيه دمج الطاقة الشمسية مع الغاز لتوليد الكهرباء مشيراً إلى أن المشروع يعد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية التي تنفذها الوزارة في المملكة .

وقال في تصريح صحفي عقب توقيعه اليوم عقد تنفيذ مشروع محطة ضباء الخضراء المتكاملة ومشروع خطوط الربط بتبوك ذات النطاق المتعددة : إن مثل هذه المشاريع تأتي ضمن المنظومة الكهربائية عالية الموثوقية والذي يجعل من منطقة تبوك بوابة المملكة لتصدير الطاقة الكهربائية لمصر وتركيا وأوروبا ومن أضخم المشاريع الكهربائية لإنتاج كهرباء صديقة للبيئة إضافة إلى أنه سيعمل على خفض استهلاك الوقود المكافئ كما سيتم استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء لأول مرة في المملكة .

وأضاف معاليه : سيدخل المشروع بإذن الله الخدمة حسب ماهو مخطط له في 2018 م , وكل ذلك يأتي بفضل الله ثم بدعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين والمتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة تبوك الذي ذلل كل العقبات التي واجهت الشركة السعودية للكهرباء , لافتاً إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب ماتم توقيعه اليوم على تنفيذ قائمة طويلة من المشاريع سواء كان ذلك على مستوى المياه أو الكهرباء .

وقال المهندس الحصين : وقفنا على سير العمل في مشروع مياه تبوك الشامل , الذي سيعزز من إمكانيات المنطقة ويغطي احتياجاتها المائية في حال الانتهاء منه , وشاهدنا سير العمل في مراحله المختلفة , والعمل الآن يجري في إكمال توصيل المياه إلى مركز الشرف، ومنه إلى مركز شرماء الذي سيغطي كامل احتياجات القرى التابعة للمركزين , بطاقة استيعابية تقدر بـ 36 ألف متر مكعب .

وعدّ معاليه المشروع من المشاريع المطمئنة , وأن منطقة تبوك تعد من المناطق ذات الاكتفاء المائي العالي , مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي ستنفذها الوزارة بدءا من هذا العام في جميع مناطق المملكة , خاصة بعدما تم اعتماد 17 مليار ريال لهذه المشاريع في ميزانية السنة الحالية , واعتماد 15 مليار ريال للمؤسسة العامة لتحلية المياه لوجود مشاريع ضخمة تخصها على الساحلين الغربي والشرقي.

وحول خصخصة قطاع المياه في المملكة قال معاليه : إن شركة المياه الوطنية التي أقرتها الدولة تخصص هي الآن أولى لبنات هذا التخصيص , وتتولى التشغيل والصيانة في مدينة الرياض ومكة المكرمة وجدة والطائف وهي تستحوذ على قرابة 50% من المياه التي توزع في المنطقة والخطوة المقبلة ستكون في المدينة المنورة ثم الدمام , وهذا التوجه ينطبق على المؤسسة العامة لتحلية المياه , الذي ينظر مجلس الاقتصاد الأعلى جدوى خصخصتها .