الطائف: رفع الحظر عن أضخم مشروع عقاري بعد إيقافه 39 شهرا

تقف محافظة الطائف خلال هذه الفترة، على أعتاب عهد تنموي عقاري جديد، من خلال رفع الحظر عن أضخم مشروع عقاري يقع شمالي المحافظة، والشروع في عملية التنفيذ، عقب أن تم حظره مدة زمنية قدرها 39 شهرا و14 يوما، بسبب إشكالات نزاعات الصكوك والحجج، التي حالت دون إتمامه، ودخوله حيز التنفيذ في ذلك الوقت، حيث يقع على مساحة تفوق سبعة ملايين متر مربع. ووفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع، فإن المشروع أزيلت كل العوائق التي واجهته مسبقا، وذلك تمهيدا للشروع في تنفيذه، مشيرا إلى أنه ربما يحدث بعض التغييرات في نواح متعددة من المشروع، ستتضح خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى احتمالية إعادة صياغة تخطيط المشروع، فيما يتعلق بمراحله التنفيذية، والمنفذين، والشركات، من كل النواحي. ويقع المشروع الذي يعد مدينة نموذجية متكاملة، شمالي محافظة الطائف، وهو مشروع سكني وترفيهي، تم تصميمه وفق أحدث الأساليب التخطيطية، بمعايير المدن الذكية الخضراء، حيث تم الانتهاء من كل دراساته اللازمة، والاشتراطات البلدية، المتعلقة بالتربة، والسيول، وغيرها. وكانت ملامح المشروع قد بدأت في العشرين من أكتوبر عام 2011، إبان اجتماع اللجنة الرباعية الخاصة بتطوير محافظة الطائف، وتوقيعها عقد مشروع إعداد دراسات تطوير منطقتي الهدا والشفا السياحيتين، برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة "آنذاك"، وعضوية الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، حيث وجه الأمير خالد الفيصل، بسرعة إنهاء تراخيص المشروع، كما وجه القائمين على الشركة بسرعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، كما وضع حجر أساسه في الـ 26 من يناير 2012، بقيمة مالية تفوق الـ 14 مليار ريال، وفق رؤية انطلقت من رؤية "منطقة مكة بناء الإنسان وتنمية المكان''. ويحوي المشروع أكثر من 900 قطعة أرض متباينة المساحات، ومتدرجة البناء من أربعة إلى ثمانية طوابق، مع وجود عشرة أبراج في الوسط بارتفاع يزيد على 30 طابقا، مع مراعاة هذا التدرج المتناسق لتناغم البناء من جهة، وتحقيق التهوية والخصوصية العربية من جهة أخرى، كما تمت مراعاة تراث المنطقة العمراني الذي تبنته الهيئة العامة للسياحة والآثار في استراتيجياتها، مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى وجود فلل سكنية، وبنايات بأكثر من ثلاثة طوابق، كما يحتوي المشروع على أراض بمساحات مختلفة، تراعي الاحتياجات المتنوعة، مع وجود جميع الخدمات اللازمة من مستشفيات ومدارس ومساجد وحدائق ونحو ذلك". وكان المشروع سينفذ في ذلك الحين على يد عديد من الشركات من بينها أمريكية وصينية، وعربية، في حين أن القيمة المالية لبنياتها التحتية - التي سيستغرق تنفيذها عامين من إصدار التراخيص النهائية-، قدرت بـ 500 مليون ريال، وتكلفة الأرض التي سيقام عليها المشروع بلغت مليار ريال.