يتحول أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذين نادوا قبل اجتماع المنظمة في نوفمبر تشرين الثاني بتقليص الانتاج إلى تأييد وجهة النظر السعودية بأنه ينبغي لهم التركيز على الحفاظ على الحصة السوقية وهو ما يقلل فرص أي تحرك للدفاع عن الأسعار.

وبينما واصلت فنزويلا دعوتها إلى اتخاذ إجراءات لدعم الأسعار التزمت دول أخرى مثل إيران والأعضاء الأفارقة في أوبك الصمت رغم تأييدها مثل هذه التحركات عادة.

وقال مندوب إحدى الدول الأعضاء في أوبك التي أيدت خفض الإنتاج في الاجتماع الأخير للمنظمة "لم يغض المنتجون الطرف. نراقب فقط ونبيع النفط مهما كان سعره."

ويدل ذلك على زيادة التوافق بين أعضاء أوبك خلف رؤية دول الخليج الرئيسية أعضاء أوبك التي أشارت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى استعدادها لتحمل تراجع الأسعار لما يصل إلى عام حتى تستقر السوق رغم الانخفاض الحاد في الأسعار لأقل من 60 دولارا للبرميل وهو أقل سعر منذ 2009.

وانخفاض النفط من ذروته في يونيو حزيران الماضي التي بلغت 115 دولارا مؤلم بشدة لدول مثل فنزويلا والجزائر وإيران التي تحتاج سعرا فوق مئة دولار للبرميل لتحقق التوزان في ميزانياتها وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ومحللين آخرين.

وكان من المتوقع من أوبك أن تتصدى للمشكلة في اجتماع نوفمبر تشرين الثاني بتقليص الانتاج لكن منتجي النفط الخليجيين بقيادة السعودية وقفوا في وجه دعوات بلدان في اوبك لتقليل المعروض وشددوا على الحاجة للحفاظ على الحصة السوقية للمنظمة.

وقال مندوب من بلد آخر في أوبك كان قد أيد خفض الانتاج إن أي تحرك لدعم الأسعار ينبغي أن يشمل روسيا وهي ليست عضوا في المنظمة ولم تظهر حتى الآن أي رغبة في التراجع عن موقفها بالحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.

وقال المندوب "رغم الألم نتفق على أنه ينبغي ألا تخفض أوبك الانتاج بمفردها."

وقال المندوب الأول إنه لا يوجد مبرر لاجتماع المنظمة قبل الموعد المقرر في يونيو حزيران إذ أن قرارها الأخير يحتاج لوقف كي يؤتي ثماره ويؤدي إلى تقليص المعروض من المنافسين كالنفط الصخري.

وأضاف قائلا "يحاول المنتجون كبح النفط الصخري وسيحدث ذلك إن آجلا أو عاجلا.. وهم يحفزون الاقتصاد والطلب على النفط. هذا سيستمر."