أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن وزارة الخدمة المدنية وبحكم اشرافها على شؤون الخدمة المدنية فقد أسند إليها العديد من المهام ومن أبرزها فحص تظلمات الموظفين الواردة إليها وإبداء الرأي فيها، وقد أولت الوزارة جل عنايتها واهتمامها عند مباشرة هذا الاختصاص أخذا في الاعتبار أهمية أن تكون الاجراءات المتخذة من الجهات الحكومية بحق منسوبيها متفقة مع النظام، بالإضافة إلى أن التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية من أهم الاشتراطات اللازمة لقبول الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية للنظر والفصل فيها من حيث الموضوع أمام المحاكم الإدارية، استنادا إلى الأحكام الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وقال: إن الوزارة خلال عام 1435هـ تلقت ما يزيد عن (10722) استدعاء وبرقية تحوي شكاوى وتظلمات واستفسارات من موظفي الخدمة المدنية أو من جمهور المستفيدين من خدماتها، وجميعها تم فحصها و دراستها وإبداء الرأي فيها ، فيما بلغ عدد المعاملات الواردة إلى الوزارة من ديوان المظالم والمشتملة على القضايا المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المقامة في المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة و محافظاتها قرابة(2209) معاملات في الفترة نفسها، وهو ما يعني أن عدد الشكاوى والتظلمات والاستفسارات التي فحصتها الوزارة و أبدت رأيها بشأنها ولم تصل إلى القضاء قرابة(8513) معاملة، تنوعت موضوعاتها ما بين (التعيين ، والعلاوات والبدلات والمكافآت ، والترقيات ، وانهاء الخدمة ، وضم الخدمات السابقة) وغير ذلك من الأمور الوظيفية.
وأكد معالي وزير الخدمة المدنية أن وزارة الخدمة المدنية تولي ما يرد إليها من شكاوى أو استفسارات من الموظفين أو المواطنين عموماً أهمية كبيرة لذا تضمن هيكلها التنظيمي إدارة عامة للعلاقات الوظيفية تتولى فحص ودراسة تظلمات الموظفين بالتعاون مع الإدارات المختصة في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والإجابة عليها وفق الترتيبات الواردة في نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، بالإضافة للإجابة على استفسارات الموظفين وغير الموظفين المتعلقة بتطبيقات أنظمة ولوائح الخدمة المدنية بالتعاون مع الإدارات المختصة على ضوء الأنظمة واللوائح و القرارات والتعاميم والتعليمات التي تحكمها. وخصصت عدة قنوات للتواصل معهم ، وهيأت الأماكن المناسبة لاستقبالهم، ومتى ما رغب الموظف أو الموظفة بعد ذلك إقامة دعوى قضائية بديوان المظالم بشأن ما يطالب به فإن للقضاء الإداري دوره الحاسم في النزاعات الإدارية التي تنشأ في هذا الشأن .
وأشاد الدكتور البراك بالدعم الكبير والمستمر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظة الله) والقيادة الرشيدة لموظفي الدولة والأجهزة الإدارية، التي تقدم خدماته للمواطنين بالإضافة إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به مرفق القضاء في المملكة، وهو ما انعكس ايجاباً على سرعة انـجازاته، مع التوسع المضطرد في نشاط ديوان المظالم وافتتاحه المزيد من المحاكم الادارية في مختلف مناطق المملكة، كما أن لجهود القائمين على هذا المرفق دور ملموس في هذا الجانب.