أعرب مجلس الأمن الدولي أمس في بيان، وصفته وكالة الأنباء الفرنسية بأنه "معتدل اللهجة"، عن الأمل "بفتح تحقيق سريع وشفاف" حول مقتل المسؤول الفلسطيني زياد أبو عين الأربعاء الماضي بعد تعرضه للضرب من قبل جنود إسرائيليين. ولا يتضمن البيان الذي تم تبنيه بالإجماع ونشر ليل الجمعة (السبت)، أي إشارة إلى ملابسات مقتل أبو عين المكلف ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية، وهو "يأخذ علما برغبة حكومة إسرائيل فتح تحقيق مشترك حول الحادث". وأعربت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي عن "أسفها" وتعازيها، واكتفت بالتذكير بأن أبو عين مات "بعد تظاهرة في بلدة ترمسعيا الفلسطينية"، لكن دون أن يصدر عنها إدانة واضحة.

وشجع بيان مجلس الأمن "الأطراف المعنيين على ضمان فتح تحقيق سريع وشفاف". كما دعاهم إلى "إبداء أكبر قدر من ضبط النفس، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يزيد من توتر الوضع". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طلب الأربعاء الماضي من إسرائيل فتح "تحقيق سريع وشفاف حول ملابسات" مقتل أبو عين. وقتل أبو عين خلال تظاهرة شارك فيها قرابة 300 شخص احتجاجا على مصادرة أراض فلسطينية من أجل الاستيطان بالقرب من رام الله بالضفة الغربية. وحمّلت السلطة الفلسطينية التي استندت إلى تقرير التشريح، إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عنه مقتل أبو عين. أما إسرائيل وبالاستناد إلى التقرير نفسه فقد أشارت إلى أزمة قلبية نجمت ربما عن الضغوط لدى رجل في الـ55 سبق أن تعرض لأزمات سابقة.