30 مليون متر أراض بيضاء محتكرة في ينبع .. و10 % نسبة تملك السكن

أجمع مختصون على وجود ما بين 30 و40 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمدينة ينبع محتكرة ولم يتم الاستفادة منها لحل ارتفاع أسعار الأراضي الذي تشهده المنطقة، مطالبين الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع ملاك تلك الأراضي وتحويلها إلى مخططات سكنية، لتغطية الاحتياج السكني في المدينة. وأكد لـ"الاقتصادية" عبدالهادي كرسوم، رجل أعمال ومستثمر عقاري ومثمن معتمد لدى محكمة ينبع، أن المدينة تعاني الأراضي البيضاء التي لم يتم استغلالها والاستفادة منها، في ظل شح الأراضي والمخططات المطورة التي يمكن الاستفادة منها، مبينا أن أسعار الأراضي شهدت ارتفاعا يصل إلى نحو 100 في المائة خلال العامين الماضيين، ما أسهم في عزوف كثير من المواطنين عن شراء الأراضي السكنية. ولفت كرسوم إلى أن مدينة ينبع عبارة أرض مستوية من جميع الاتجاهات، ولذلك في اتجاهات المدينة كافة تجد مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء المملوكة لبعض الأشخاص منذ عشرات السنوات، ومع ذلك لم يقوموا بتطويرها أو الاستفادة منها، مطالبا بوجود آلية للاستفادة من تلك الأراضي أو تطبيق رسوم على ملاكها لعدم الاستفادة منها. ويرى كرسوم، أن من الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار المنتجات السكنية في ينبع بطء عملية تخطيط الأراضي، حيث إن التخطيط والاعتماد يأخذان فترة زمنية طويلة، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين مساحة النطاق العمراني في المدينة والجزء المستخدم فعلياً، مبينا أنه يمكن حل هذه المشكلة لو تمت مراعاة أن معظم الأراضي مملوكة بصكوك زراعية وغير منظمة، لذلك فإن الأمر يستلزم إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأراضي حتى يمكن الاستفادة منها من قبل الملاك والبلدية على حد سواء. وأضاف كرسوم، أن الطلب متزايد من قبل المواطنين على الأراضي، خصوصا عن إعلان دفعات البنك العقاري بين فترة وأخرى، ولكن الطلب يأتي من محدودي الدخل، الذين يبحثون عن أسعار أرخص من الحالية في السوق، يقابله ارتفاع مضاعف في الأسعار نظرا لعدم وفرة الأراضي المطورة في المنطقة بشكل يوافق الطلب، مبينا أن شرط 30 في المائة الذي تم تطبيقه على المقترض من جميع المصارف في القروض العقارية أسهم في انخفاض الطلب على المساكن في المحافظة، نظرا لأن 95 في المائة من سكان "ينبع" هم من الموظفين ذوي الدخل المحدود. وأشار كرسوم، إلى أن وزارة الإسكان تسلمت ما يصل إلى نحو 240 ألف متر مربع من الأراضي من قبل بلدية ينبع، معتبرا أن تلك المساحة لا تعد كافية لإسكان المستحقين من سكان المدينة، مطالبا بتفعيل تطوير المخططات المسلمة للإسكان وتنفيذ مشاريعها في أسرع وقت، حيث إن ذلك سيسهم في انخفاض أسعار الأراضي والمباني السكنية بشكل عام، لافتا إلى أن 10 في المائة مما يباع من العقار في ينبع يذهب إلى السكن، و90 في المائة من إجمالي المبيعات مجرد مضاربات بين المستثمرين. من جهته، أكد يعقوب الهندي، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في ينبع، أن السوق العقارية في ينبع بشكل عام تمر بفترة طويلة من الركود، حالها كحال بقية الأسواق المختلفة في المملكة، إلا أن هناك نشاطا وطلبا متزايدا في المواقع الاستثمارية في المدينة، التي لاقت كثيرا من الدعم سواء من الهيئة الملكية في ينبع أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة، والطلب هنا دائما ما يأتي من الشركات التي تأتي إلى المدينة بغرض الاستثمار. وأضاف الهندي، أن الطلب على الأراضي السكنية شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب منها شرط 30 في المائة من قبل المصارف للقروض العقارية، وتصريحات وزارة الإسكان من فترة لأخرى، التي جعلت المواطنين ينتظرون قبل الحصول على الأراضي أن يشاهدوا مشاريع الوزارة، التي قد تحل الأزمة السكنية في المدينة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير في بعض المخططات السكنية. وحول سبب ارتفاع الأسعار في ينبع، كشف الهندي عن أنه منذ أكثر من عشرة أعوام لم يتم اعتماد سوى أربعة إلى خمسة مخططات في المدينة، وهذا من الأسباب الرئيسة في ارتفاع الأسعار، مطالبا بوجود آلية لصكوك بعض الأراضي البيضاء التي تواجه المشكلات في تحويلها من زراعي إلى سكني، حتى تتم الاستفادة منها كمخططات سكنية تسهم في حل جزء من الطلب على الأراضي ذات القيمة المتوازنة.