أصر المتحدث باسم أمانة محافظة جدة، على أن "المنهول" الذي سقط فيه أحد الطلبة قبل أسبوعين لا يتبع الأمانة وإنما يتبع جهة أخرى. ثم أطنب في الحديث عن "المناهيل" ومسؤولية حماية الناس من شرها؛ إذ أكد أن المحافظة مسؤولة عن "مناهيلها" وليست مسؤولة عن "مناهيل" غيرها.

أبدأ بالتوضيح لمَن هم يجهلون مصطلح "المناهيل"، تلكم أيها السادة هي "عربنة" لكلمة إنجليزية تعني ذلك الأنبوب المغطى جيداً، الذي يستخدمه فنيو الصيانة للوصول إلى أعماق مختلفة لتنفيذ الأعمال أو صيانة الشبكات، وهي بمصطلحنا السائد "الحفرة".

تختلف تلك "المناهيل" عن فتحات التصريف التي تنفذها كل دول العالم لتصريف السيول والمياه لتضمن ألا تحتوي نشرات أخبارها توضيحاً مصوراً لكمِّ السيول التي تتمشى في شوارع المدينة، وقد يكون هذا بمفهوم تلفزيوننا "كفر نعمة". لكن الاثنتان بمفهومنا "حُفر".

يضاف إليهما ما ينتج من تخلخلات في طبقات الأسفلت المنفذ بطريقة تضمن أن يتم استبداله خلال السنة الأولى من تسليم المشروع، أو "المفرود" في مخططات الأودية والشعاب التي يتهافت عليها الناس بسبب قلة المعروض وضيق ذات اليد.

أعود لمسؤولية البلديات، وقد سبق أن طالبت أن تكون هناك درجة أكبر من التنسيق بين الجهات "الحافرة" لضمان تقليل عدد مرات الحفر في الموقع الواحد. لكن البراءة من كل الحفر الموجودة وتجيير مسؤوليتها على الآخرين غير مقبول.

إن مسؤولية البلدية الأساس تشمل كل المدينة مهما "كسرت" في الشوارع جهات غيرها. لا يمكن أن تبقى القضية معلقة، وإلا فكيف نضمن حقوق المواطنين وسلامتهم وهم يمشون في الشوارع، ثم يفاجأ الواحد أنه داخل "منهولة".

أعتقد أن قراراً بهذا الشأن لا بد أن يصدر بمنع كل من يعمل من التصرف فردياً. ذلك القرار "السياسة" يمكن أن يصدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتوضع مسؤولية ضمان تطبيقه على عاتق البلدية أو الأمانة أو حتى المجالس البلدية، التي لم نرَ منها ما يشفع لمن انتخبهم الناس، بحيث يعاد تنظيم المدن والأعمال فيها بما يحقق أعلى مستوى من الجودة للعمليات والأمان للمواطنين.

لا بد أن توضع المسؤولية عن كل المدينة على جهة واحدة؛ لأن ترك الحبل على الغارب يضمن استمرار المآسي.