أجمع مختصون عقاريون، على أن المساحات من الأراضي التي سلمتها أمانة العاصمة المقدسة إلى وزارة الإسكان، كافية لتوفير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، مشيرين إلى أن هذه الوحدات في حال تنفيذها قادرة على إسكان المحتاجين كافة من أهالي العاصمة المقدسة.

وقال لـ"الاقتصادية" منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، "إن مساحة 50 مليون متر مربع التي سلمتها أمانة العاصمة المقدسة لوزارة الإسكان، لو كانت في كل قطعة أربع وحدات سكنية، ستوفر ما لا يقل عن 200 ألف وحدة، مبينا أن متوسط عدد أفراد الأسرة السعودية خمسة أفراد."

واستطرد "ستسهم 200 ألف وحدة سكنية في إسكان نحو مليون شخص من أهالي العاصمة المقدسة، وهذا العدد يمثل نصف عدد سكان العاصمة المقدسة الذين يصلون إلى نحو مليوني فرد، إضافة إلى وجود أرض في جنوب مكة تملكها وزارة المالية وتبلغ مساحتها 250 مليون متر مربع، ولن ترفض الوزارة إعطاء "الإسكان" منها ما شاءت عند الحاجة".

وتابع أبو رياش "نطالب وزارة الإسكان، التي كانت تتحجج سابقا بعدم وجود أراض، بأن تظهر منتجاتها للمواطن الآن، حيث إن الأراضي موجودة بمساحات كبيرة وكافية، وعلى الوزارة أن تبدأ التنفيذ ويرى المواطن المنتجات على أرض الواقع".

وأفصح أبو رياش عن وجود فجوة بين الوزارة والقطاع الخاص في الوقت الراهن، مضيفا أن تطوير قطعة أرض فقط يحتاج إلى نحو 160 ألف ريال، من خدمات ومرافق وغيرها، إضافة إلى رأسمال القطعة ومدة التخفيض والتمليك ثم القيمة المضافة إلى البيع، هذا يكلفنا كمطورين ما لا يقل عن 1500 للمتر، كيف يريد الوزير أن نقوم ببيعه لـ"الإسكان" بـ 1000 ريال، هذا مرفوض ولا يقبله أي منطق اقتصادي".

وبين رئيس لجنة العقار في غرفة مكة، أن الأكثر حاجة إلى الإسكان، هم الأشخاص الذين يسكنون المحافظات الصغيرة، وهم الذين يسكنون في منازل غير صحية ولا توجد فيها مرافق، وهم بأمس الحاجة إلى إسكان.

من جهته، أكد رضا كردي، وهو عضو في اللجنة العقارية في غرفة مكة، أن تنفيذ أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، يحتاج إلى نحو 20 سنة حتى يتم الانتهاء منها، نظرا لعدم توافر البنية التحتية للأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان، حيث يتطلب الأمر جهودا أكثر من قطاع ووزارة حكومية لتطوير تلك المساحات الكبيرة من الأراضي قبل تنفيذ الوحدات السكنية.

وأشار كردي إلى أن المتوقع بعد أن يتم تنفيذ الوحدات السكنية من وزارة الإسكان في العاصمة المقدسة، وتسليمها إلى المستحقين، أن يهوي ذلك بأسعار الإيجارات في المنطقة إلى ما يقارب 50 في المائة. وتابع "انخفاض 20 في المائة من أعداد الحجاج أسهم في انخفاض أسعار الإيجار في إسكان الحجاج إلى ما يصل إلى 50 في المائة، ولو قسنا ذلك على الوحدات التي ستنفذها وزارة الإسكان في العاصمة المقدسة، سيكون له التأثير نفسه في أسعار الإيجارات إن لم يكن التأثير أكبر من ذلك".

وكان الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، قد أكد لـ"الاقتصادية"، أن الأمانة اعتمدت تخصيص نحو 50 مليون متر مربع لوزارة الإسكان، موزعة بين شمال العاصمة المقدسة وجنوبها وشرقها وغربها، مشيرا إلى أنه تم تسليم جميع المخصصات بخلاف أرض بمساحة ستة ملايين متر جارٍ الانتهاء من إجراءات تسليمها للوزارة.

وأشار البار إن هناك تنسيقا مسبقا مع "الإسكان"، حيث تم تسليمهم في المرحلة الأولى خمسة ملايين متر مربع منها 4.300 مليون متر مربع جنوبي العاصمة المقدسة وأكثر من 750 ألف متر مربع شمالي العاصمة المقدسة في الجموم.

وأضاف، بعد ذلك جاء الأمر السامي بتسليم جميع أراضي المنح إلى وزارة الإسكان، فتم تسليم المرحلة الثانية من الأراضي للوزارة، وهي أراضي المنح التي تصل إلى ما يقارب 20 ألف قطعة سكنية جاءت على مساحة تصل إلى نحو 30 مليون متر مربع جنوبي العاصمة المقدسة.

وتابع " كما كانت هناك مبادرة أخيرا من قبل أمانة العاصمة المقدسة بتسليم أراض سكنية إلى وزارة الإسكان في غرب مكة وشرقها، حيث تم تسليم أراض للوزارة في غربي العاصمة المقدسة بمساحة تصل إلى خمسة ملايين متر مربع، كما أنه جارٍ العمل على تسليم أرض شرقي العاصمة المقدسة في حدود ستة ملايين متر مربع، وبذلك يكون إجمالي ما سلمته الأمانة وزارة الإسكان نحو 50 مليون متر مربع".