نفى لـ "الاقتصادية" خالد المعمر عضو الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجود سبب شخصي بينه وبين أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال رفع الخطابات والاعتراضات على عمل اتحاده خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن 75 في المائة من الأعضاء معترضون على ما يقدمه. وقال "هناك من يعتبر ما حصل في الفترة الماضية من اعتراض على اتحاد القدم السعودي المنتخب أمراً شخصيا، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق؛ لأن نحو 75 في المائة من أعضاء الجمعية العمومية معترضون على عمله، وأنا لست بتلك القوة الخارقة التي تقنع هذا العدد بأن يوقع على المحضر الذي تم رفعه لرئيس اللجنة الأولمبية، إضافة إلى أن تصريح الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب قبل 10 أيام عن الميزانية المرفوعة من الاتحاد يؤكد أن العمل يسير بطريقة سلبية".

وحول الأحاديث التي تؤكد أن هناك مخالفات على اتحاد القدم، تتيح لأعضاء الجمعية حله، قال "في البداية لا يوجد ما يسمى حل اتحاد القدم؛ لأن ذلك يعني توقف ممارسة لعبة كرة القدم، الأمر يتمحور حول إقالة رئيسه وأعضاء إدارته في حال وجود ما يدعو إلى ذلك، وقد تم رفع العديد من الملاحظات والخروقات الخطيرة على الاتحاد الحالي من خلال عملهم في الفترة الماضية، وهذا ليس وليد اليوم أو التأثر من خسارة دورة الخليج الأخيرة، لأن هناك إنذارا تم توجيهه للاتحاد منذ مارس الماضي لوجود أخطاء فادحة".

وزاد: "الأمير عبد الله بن مساعد يعلم أن المصلحة العامة بتشكيل اللجنة التي أقرها أخيرا، ويشكر على ذلك لأن الاتحاد السعودي في الفترة الماضية خالف العديد من الأنظمة، أهمها عدم إقامة الجمعية العمومية في وقتها وتأجيل البت في التعديلات على النظام الأساسي له، إضافة إلى أن أعضاء الجمعية العمومية كانوا يعلمون منذ فترة أن العمل غير جيد ويجب النظر في العديد من الأمور".

وكان الأمير عبد الله بن مساعد قد شكل فريق عمل خاصا للتحقق من الشكاوى والتظلمات المرفوعة من أغلب أعضاء الجمعية العمومية، والتواصل مع الإدارات المعنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم لضمان سلامة الإجراءات التي ستتم حيال النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.

ويحق للفريق الاستعانة بأي خبرات محلية أو دولية لضمان إنجاز هذه المهمة بشكل عادل وقانوني وسليم، ويتفق مع التزامات المملكة دولياً أمام الاتحاد الدولي.